أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي، أفرز انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار درهم، ليصل إلى 25,6 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل (زائد 24,8 في المائة أو زائد 34,3 مليار درهم) أكثر من النفقات الإجمالية (زائد 9,6 في المائة أو زائد 17,3 مليار درهم).
كما يأخذ في الاعتبار ارتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة الذي فاق الضعف، منتقلا من 9,1 ملايير درهم إلى 19,1 ملايير درهم، شاملا على مستوى الموارد مبلغ 6,3 ملايير درهم المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,6 ملايير درهم نهاية يوليوز 2021.
وبالنظر للعناصر المذكورة ولارتفاع العمليات المعلقة بمقدار 6,3 ملايير درهم، فقد بلغت حاجيات تمويل الخزينة 19,2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 66,2 في المائة. وتمت تغطية هذه الحاجة أساسا عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي بتدفق صافي قدره 18,3 مليار درهم، في حين بلغ التمويل الخارجي 923 مليون درهم.
