حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السودان، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية للساكنة.
ونبه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن، إلى استمرار تدهور الوضع العام في البلاد ما لم يتم العثور على حل سياسي لاستعادة حكومة مدنية، ذات مصداقية، يمكنها إعادة تأسيس سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف الدعم المالي الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.
ورحب بيرتس، وهو أيضا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالدينامية السياسية الجديدة في البلاد، معتبرا أن من شأن التوصل إلى اتفاق سياسي جديد أن يفتتح فترة انتقالية جديدة ويضع البلاد على مسار انتقالي أكثر استدامة نحو حكم ديمقراطي بقيادة مدنية”.
وسجل المتحدث، من جانب آخر، أن الاحتياجات الإنسانية بلغت الآن مستويات قياسية، بسبب التأثير المشترك لعدم الاستقرار السياسي المستمر، والأزمة الاقتصادية، وتصاعد العنف، وضعف المحاصيل والفيضانات التي تضرب أنحاء من البلاد حاليا.
وذكر بأن 11.7 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، لافتا إلى أن هذا العدد آخذ في الازدياد، وقد تسبب ذلك- إلى جانب الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم- في تحويل الحياة اليومية للعديد للسودانيين إلى صراع من أجل البقاء.
وأضاف أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تمكنت من الوصول إلى 7.1 مليون شخص محتاج منذ يناير الماضي، غير أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022، يستطرد المتحدث، لم تتلق سوى 32 في المائة من التمويل المطلوب.
