كريمة المومن
يواصل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المشتهرين بتسمية “أساتذة التعاقد”، الاحتجاجات ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بخوض احتجاج ميداني اليوم الأربعاء، بكل المؤسسات التربوية بالمملكة.
وقد خاضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وقفات احتجاجية ببعض المؤسسات التعليمية وحمل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “الشارات الحمراء”، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المعتقلين منهم بالمحكمة الابتدائية في الرباط، من أجل التنديد بمتابعة زملائهم في المحاكم والمطالبة بالإفراج عنهم،
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية تعتزم خوض إضراب وطني يوم ال 26 من شتنبر الجاري، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية في جل فروع التنسيقية بالمملكة، بالتزامن مع محاكمة مجموعة أخرى من “الأساتذة المتعاقدين”.
وفي هذا الصدد قال ربيع الكرعي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: “إن “المكان الطبيعي للأستاذ هو المدرسة، وليس المحكمة”، مبرزا أن “الأساتذة تتابعهم الدولة بتهم كيدية”.
وقال أيضا بأن “التلاميذ يحتاجون في هذه الظرفية إلى حصص التقويم التشخيصي طيلة الأسبوع الجاري، وبالتالي، فإن الحضور الشخصي للأساتذة في المحكمة يضيع على التلاميذ الكثير من الدروس”.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية ستواصل خطوات الاحتجاج إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، حسب ما قاله ربيع الكرعي، مضيفا أن أوضاع التدريس في مهنية رغم الشعارات التي ترفعها الدولة في كل دخول مدرسي.
وقد أعلنت التنسيقية عن عقد جموع عامة أيام 4و11 و18 شتنبر لمناقضة النقاط التي حسمت في تنزيلها على أرضية الميدان، حيث سيتم تحديد مسار “المعركة النضالية” في الأشهر المقبلة.
وقد جددت الهيئة رفضها مخرجات جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، حيث قالت إن “تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي للتنسيقية، يعد هروبا من الحل، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي”.
