أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أحال موظفين رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين البت في ملفهما بتهمة تزوير شهادات مغادرة التراب الوطني لمواطنين مغربيين يقطنان بالخارج.
وكشفت ذات المصادر أن مسؤولين بمطار الدار البيضاء أوقفا شابين قادمين من مدينة القنيطرة تبين أنهما يحملان شهادتين لمغادرة التراب الوطني ولا تتوفران على الرقم الترتيبي مما دفعهما لربط الاتصال بمسؤولين بعمالة القنيطرة للتأكد والتحري من سلامة المعطيات، إلا أنهم فوجئوا بكون الشهادتين لم تسلمهما عمالة القنيطرة، ليتم تقديم الشابين أمام المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، حيث تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قبل إطلاق سراحهما.
وأفادت المصادر نفسها بأن الشابين تقدما لدى مصالح عمالة القنيطرة فور إطلاق سراحهما وسردا وقائع الشهادتين المسلمتين لهما، حيث تبين تورط موظف متقاعد يشغل مهمة بمصلحة «راميد» رفقة زميل له كانت له معرفة بوالدة أحد الشابين، هذا الأخير الذي طلب منهما تمكينه من 500 درهم كمصاريف واجبات التنبر عن كل شهادة.
وبعد الاستماع للشابين، يضيف موقع “تيلي ماروك” الذي أورد الخبر، تبين أن الشهادتين مزورتان بطريقة السكانير، حيث تم الاتصال بالنيابة العامة في الموضوع وعرض الملف على المحكمة التي أمرت بإيقاف الموظفين بعد الاستماع إليهما من طرف الشرطة القضائية وتم تقديمهما أمام المحكمة الابتدائية وعرض ملفهما على قاضي التحقيق الذي وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة إلى حين محاكمتهما بالمنسوب إليهما.
يشار أنه في ظل الظروف الاستثنائية بسبب تفشي وباء كورونا، فرضت على المغاربة المقيمين بالمغرب سواء الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات التعليم العالي بالخارج، ورجال الأعمال، والمسافرين وللضرورة المحددة حصريا في العلاج بالخارج، الحصول على رخصة استثنائية من طرف العمالة أو الإقليم.
