في سابقة هي الأولى من نوعها قررت إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس منع المتدربين والمتدربات من الدخول إلى المركز وإجبارهم على توقيع محاضر الخروج وتسلم نتائجهم النهائية خارج أسوار المركز.
وبطريقة مهينة اضطر أطر الإدارة التربوية المتدربة توقيع المحاضر على جنبات الرصيف، بعدما التجأت تنسيقيتهم المحلية إلى استدعاء عون قضائي لمعاينة واقعة إغلاق الباب في وجههم، حيث قام هذا الأخير بتحرير محضر في الموضوع يشهد فيه أنه بعد محاولات عديدة لعملية طرق الباب تبين ان هذا الباب مغلق ولم يتم الاستجابة من أي أحد من المكلفين الإداريين بالمركز مما تعذر على المتدربين القيام بالمطلوب.
وفي تعليقه على الواقعة عبر أحد النقابيين على أنه بالأمس مدير المركز الجهوي يغلق ابواب المركز في وجه الاطر الادارية المتدربة ويرفض فتحه بمعاينة عون قضائي، واليوم يرسل لهم محاضر التوقيع خارج أسوار المركز ليوقعوها على ارصفة الشارع على نحو مهين وشاد، متسائلا “فمن يلجم هذا المسؤول؟”.
وتأتي هذه الواقعة في ظل ارتفاع درجة الاحتقان الذي آل إليه المركز بسبب ما سمي “مجزرة” نتائج امتحان التخرج، والتي دفعت إلى إصدار مجموعة من البيانات والبلاغات المتتالية لعدد من الفعاليات النقابية سواء الممثلة لموظفي التعليم المدرسي أو التعليم العالي، حيث أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس، عن موقفها المطالب باعتماد مركز تصحيح واحد، مع مراعاة التخصص في إسناد عملية التصحيح للأساتذة المكونين والأستاذات المكونات، لتوحيد المعايير وتجنب الفارق الشاسع في النتائج بين المقر الرئيس وفروعه الإقليمية، كما طالبت ذات النقابة باتخاذ كل التدابير العاجلة اللازمة والشفافة لتطويق الاحتقان الحاصل داخل المسلك حماية لمصداقية المركز وتجنبا لكل الشبهات، معبرة عن رفضها محاولات الانفراد بالقرار في تدبير المسلك، مجددة تأكيدها على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل المحطات: بدءًا بمباراة الولوج، وتدبير المجزوءات، وصولا إلى تنظيم محطات التقويم.
هذا وقد نظمت التنسيقية المحلية لمتدربات ومتدربي مسلك الإدارة التربوية فرع فاس وقفة احتجاجية يوم الإثنين الماضي أمام مقر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس المقر الرئيس بفاس، وكان ذلك بناء على البيان الصادر يوم 29 يوليوز 2020 بسبب ما أسمته التنسيقية توالي الاختلالات واستمرار مسلسل العبثية والفكر الانتقامي، حيث أكدت أن عملية تدبير تصحيح امتحان التخرج قد عرفت مجموعة من الاختلالات الضاربة في العمق لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
