أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت أحد عشر فاصل ثلاثة بالمئة في استحقاق تعد نسبة المشاركة فيه المقياس الأساسي لنجاح مشروع الرئيس قيس سعيد.
وكانت نسبة المشاركة قد بلغت ايضا 11,22% في الدورة الأولى ، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011 ، واثر الاعلان عن النتائج دعت جبهة الخلاص المعارضة.
كما دعت القوى المدنية والسياسية في البلاد الى الوحدة لوضع حد لحكم الرئيس التونسي موضحة أن البرلمان القادم لن يعترف به احد.