أرغمت النقابات الممثلة لمهني قطاع الصحة، الوزير خالد ايت الطالب على الاستجابة لمطالبها في عز ازمة كورونا، وهذا اقترح الوزير أمس خلال اجتماع مطول بين ممثلي النقابات تخصيص تعويضات مالية للأطر الصحية المشرفة على تقديم العلاجات للمصابين بفيروس كورونا تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم، وفق توزيع على ثلاث درجات.
وبموجب ذلك، ستحصل الأطر الصحية التي تعاملت مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا، على تعويض بقيمة 3000 درهم؛ فيما سيحصل المشتغلون منهم في أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة على 2000 درهم، بينما ستحصل باقي الأطر الصحية على تعويض بقيمة 1000 درهم.
وكان الوزير رفقة الكاتب العام ومدير الموارد البشرية بالوزارة، قد عقد مساء امس، اجتماعا مع مسؤولي النقابة الوطنية للصحة العمومية، فيما قاطع فاعلون نقابيون آخرون الاجتماع، بسبب اشتراط الوزارة على كل نقابة أن يحضر عنها وفد ثلاثي، أي نفس العدد الذي حضر به مسؤولو وزارة الصحة.
