أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، إن “هذا القانون يأتى في إطار سلسلة القرارات التصعيدية لحكومة الاحتلال، والذي سيسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات وهي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.
وأضاف أن ” هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وفي سياق عملية الضم الزاحف المتصاعد للأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأكد أبو علي أن”الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة التي تؤكد على مواصلة الممارسات والإجراءات والجرائم الإسرائيلية وكذلك التنكر لكافة جهود إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين”.
ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي المتواصل من سلطات الاحتلال، مؤكدة دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
تعليقات
0