وجه الادعاء الألماني اتهامات لأربعة موظفين في شركة بافارية ببيع برامج مراقبة لتركيا، “يمكن استخدامها للتجسس على المعارضين الأتراك”.
وأشار الادعاء العام في مدينة ميونيخ إن “المتهمين انتهكوا عمدا متطلبات الترخيص للسلع ذات الاستخدام المزدوج من خلال بيع برامج المراقبة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي”.
وتم اتهام في محكمة ميونيخ الإقليمية الأولى المشتبه بهم الأربعة من شركة “فينفيشر”، بارتكاب انتهاكات تجارية لقانون التجارة والمدفوعات الألماني في ثلاث قضايا منفصلة.
وبحسب الادعاء العام، “تم عرض برنامج المراقبة الخاص بالشركة، وهو برنامج فين سباي، للتنزيل في عام 2017 عبر موقع إلكتروني وهمي لحركة المعارضة التركية بذرائع كاذبة للتجسس عليهم”.
كما فتح الادعاء العام في ميونيخ، التحقيق مع شركة “فينفيشر” في عام 2019، بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، منها مراسلون بلا حدود في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
