ه حبيبي
أدان “نداء 22″، وهو ائتلاف يعمل على تعبئة جهود كافة أطياف الحراك الشعبي في الجزائر، اليوم الأحد، تكثيف القمع من “قبل نظام متعثر”.
ووجه “نداء 22″، في بيان، انتقادات لاذعة ل” تكثيف القمع من قبل نظام متعثر، يريد إنهاء المسيرات السلمية وإسكات الأصوات المعارضة، قبل انتخابات تشريعية محكوم عليها بالفشل”.
وأعرب الائتلاف، أمام هذا الانحراف المتواصل للنظام، عن أسفه إزاء “انزلاق خطير” ومناورات تهدف إلى جعل مظاهرات الحراك “تبدو وكأنها نشاط غير شرعي وغير قانوني”.
وبحسب الائتلاف، الذي يعمل على عقد مؤتمر وطني شامل يسفر عن “انتقال ديمقراطي سلس ومستقل” بالجزائر، فإن هذه المظاهرات هي الفضاء الوحيد للحرية، الذي افتكه الشعب، والذي يسعى من خلاله إلى بناء دولة ديمقراطية.
وأضاف أن تجريم الحراك الشعبي وصل إلى أوجه في الآونة الأخيرة، مبرزا أن بيان وزارة الداخلية الجزائرية، الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم المظاهرات، “يؤكد إرادة النظام الواضحة لإنهاء المسيرات السلمية باسم شرعية لا مبرر لها”.
وأوضح أنه قبل موعد انتخابات غير شرعية، فإن مطلب إعلان مسار المظاهرات والمنظمين “ذريعة خاطئة” لمحاولة كسر الدينامية المواطنة، كما كان الحال خلال المسيرات الطلابية الأخيرة يوم الثلاثاء.
وذكر بأن “الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 22 فبراير 2019، وولدت الحراك، لم تتطلب أي تصريح من السلطات”، كاشفا أنه من خلال تحدي القوانين القامعة للحريات والحظر والقمع البوليسي والقضائي والدعاية المغرضة والمغلوطة، يواصل الجزائريون هذه المسيرات السلمية، من أجل ترسيخ دولة القانون، القائمة على احترام حقوق الانسان والحريات والسيادة الشعبية.
