شنت السلطات المحلية بقرية ابا امحمد بإقليم تاونات، في الآونة الأخيرة، حملة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال. المبادرة لقيت من حيث المبدأ الكثير من الاستحسان، لكنها من حيث التنزيل ووجهت بانتقادات فعاليات محلية.
وتساءلت مصادر “فايس بريس” عن المعايير المعتمدة لتنزيل هذه المبادرة، موردة بأن الحملة استهدفت الحلقة الأضعف في المتهمين باحتلال الملك العام، ومنهم باعة متجولين، دون أن تطال عددا من أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي.
وذكرت المصادر بأن هذه الانتقائية في التعامل مع المحتلين للملك العام تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول نجاعتها. “ما الفرق بين مواطن يحتل نصف متر مربع لبيع اربع خبزات ورغيفة وبين مواطن يسيج الملك العام أمام أعين الجميع ولا من يحرك ساكنا إن كانت هناك إرادة حقيقية لتحرير الملك العمومي؟”، يتساء ناشط محلي، قبل أن يضيف: “يجب أن تشمل العملية الجميع دون استثناء ودون تمييز”..
