نطقت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان بحمها في قضية أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر. الحكم قضى بإدانة اليملاحي، في قضية ما بات يعرف بفضيحة المال مقابل التوظيف في وزارة العدل، بـ10 أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
اليملاحي، الذي يشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، توبع بتهم لها علاقة بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل.
وجرى توقيف اليملاحي في وقت سابق من قبل شرطة مطار سلا بعد عودته من رحلة إلى الخارج، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه. وبعد التحقيق معه قررت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة ملفه على ابتدائية تطوان لعدم الاختصاص.
اللافت في هذه القضية أن من اتهمه بتلقي رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم مقابل وعد بتوظيف زوجته في مباراة المنتدبين القضائيين، هو رئيس جماعة سابق في إقليم شفشاون.
