جنوب إفريقيا.. زوما يشتكي بلاده للأمم المتحدة بسبب منعه من الترشح

هيئة التحرير24 مايو 2024آخر تحديث :
جنوب إفريقيا.. زوما يشتكي بلاده للأمم المتحدة بسبب منعه من الترشح

هدد رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، وحزبه “أومكونتو وي سيزوي”، الخميس باللجوء إلى الأمم المتحدة للطعن في قرار المحكمة الدستورية، القاضي بمنعه من خوض غمار الانتخابات العامة المقبلة، المزمع إجراؤها في 29 ماي الجاري.

وفي قرار اتخذ بالإجماع، يوم الاثنين الماضي، وتلته القاضية ليونا ثيرون، أعلنت المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، بأن جاكوب زوما (82 سنة)، غير مؤهل للترشح للانتخابات العامة، نظرا للحكم عليه بالسجن 15 شهرا، الصادر في حقه عام 2021 بتهمة ازدراء القضاء والذي يحول بينه وبين تقلد مناصب عامة.

وقال المتحدث باسم حزب “أومكونتو وي سيزوي”، نلامولو ندليلا، إن حزبه يعتزم رفع القضية أمام الأمم المتحدة، وأنه سيواصل النضال من أجل عودة زوما إلى “مباني الاتحاد” (مقر الرئاسة)، على الرغم من قرار المحكمة العليا.

وأضاف المتحدث في بلاغ “نريد أغلبية الثلثين لنتمكن من تغيير دستور جنوب إفريقيا، الذي يستند إلى القانون الروماني-الهولندي، الذي لا يمثلنا والذي تتم إساءة استخدامه باستمرار من قبل قضاة لم ينتخبهم الشعب”.

ويمثل القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة الدستورية ضربة موجعة لحزب “أومكونتو وي سيزوي”، الذي يتموقع كأحد الفاعلين الرئيسيين في انتخابات 29 ماي.

وأثار القرار ردود فعل واسعة من طرف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، تعكس وجهات نظر متقاطبة لمؤيدي الرئيس السابق ومنتقديه.

ويعتبر زوما أن عقوبته كانت في نهاية المطاف أدنى من 12 شهرا، لأن الرئيس سيريل رامافوزا منحه عفوا في غشت من العام الماضي، بعد وقت قصير من حكم المحكمة بالإفراج المبكر عنه لأسباب طبية. وهو ما يعني أن رئيس الدولة السابق أمضى أقل من ثلاثة أشهر من العقوبة التي حكمت بها عليه المحكمة الدستورية قبل ثلاث سنوات.

واعتبر محاميه بأن المحاكم ليس لها اختصاص لتحديد من يمكنه أن يصبح عضوا في البرلمان، لأن القرار يعود إلى البرلمان نفسه.

وتعليقا على هذه التطورات السياسية، قالت المحللة تيسا دومز إن حكم المحكمة العليا يمكن أن يستخدم كأداة تعبئة من قبل حزب زوما “أومكونتو وي سيزوي”.

وأضافت: “أعتقد أن حكم المحكمة لا يضر بحظوظ حزب “أومكونتو وي سيزوي”. بل على العكس من ذلك، من شأنه أن يمنحها وزنا سياسيا كبيرا قبل أسبوع واحد من الانتخابات التشريعية ليوم 29 ماي”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة