قرر مجلس عمالة فاس، يوم أمس الإثنين، 10 يونيو الجاري، إقالة العضوة التجمعية سارة خضار والتي توجد في حالة فرار بسبب ملفات فساد مالي وإداري تفجرت في جماعة فاس، وأدت إلى اعتقالات ومتابعات في أوساط اعضاء وموظفين ومقاولين.
وكان مجلس جماعة فاس، في دورته السابقة، قد عاين إقالة العضوة خضار والتي ظلت تبعث من تركيا شواهد طبية محررة باللغة التركية ومترجمة إلى اللغة العربية، في وقت صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية وأمر دولي بإلقاء القبض.
ملف التجمعية خضار أثار الكثير من الجدل، حيث اعتبر معارضون بأنه من غير المقبول أن تستمر في تلقي تعويضاتها عن مهام انتدابية، في حين أنها متورطة في ملفات فساد وفي حالة فرار من المساءلة القضائية. بل إن بعض المعارضين أوردوا أنها كانت لمدة تتحكم في معالجة الملفات الإلكترونية للتعمير عن بعد في مجلس مقاطعة سايس.
حسن التازي شلال، رئيس مجلس عمالة فاس، بحسب بلاغ للمجلس، ترأس الدورة العادية لشهر يونيو 2024 بقاعة الاجتماعات بولاية جهة فاس مكناس ، بحضور رئيس قسم الجماعات الترابية لعمالة فاس ، وأعضاء المجلس و رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعدد من وسائل الإعلام بالإضافة الى الاطر الإدارية للعمالة والمجلس.
في البداية تلى الحاضرون سورة الفاتحة ترحما على ضحايا حادثة حريق قيسارية باب الفتوح. ثم انتقل المجلس الى دراسة جدول الاعمال تضمن عدة نقط شملت مناقشة التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية و دراسة ومناقشة اتفاقيات شراكة وتعاون تهم قطاع الصحة والطرق وحماية فاس من الفيضانات ، بالإضافة إلى إلغاء اعتمادات بميزانية التجهيز وإعادة برمجة اعتمادات أخرى . وقال المجلس إنه تمت المصادقة على تلك النقط بالإجماع.
الدورة، حسب البلاغ، تميزت بإلقاء عرض من طرف المدير الجهوي لوزارة السياحة حول الوضعية القطاع بعمالة فاس في أفق استقبال بلادنا لتظاهرات رياضية قارية ودولية.
