استمعت عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي بجهة فاس ـ مكناس، إلى المنسق الوطني للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ورئيس مكتبها الجهوي بجهة فاس مكناس.
وقالت المنظمة إن هذا الاستماع يأتي في إطار ما يعرف قضية مافيا العقار التي هزت جهة فاس مكناس، وكذلك محاولة اختطاف المنسق الوطني للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ورئيس مكتبها الجهوي فاس مكناس، الدي رفض المساومة والتنازل عن ملفات ضحايا مافيا العقار.
وذكرت المنظمة بأنه تم استدعاء المعنيين بموضوع النصب والاحتيال من أجل السطو على أراضي مواطنين بطرق ملتوية قانونية، وأنجزت محاضر في هذه النازلة، في حين دعت المنظمة إلى تعميق البحث للوصول إلى حقيقية الأمر والاستماع إلى جميع الأطراف في هذه القضية.
ومن المتوقع أن يتم تقديم القضية أمام الوكيل الملك لدى ابتدائية صفرو لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عبرت عن تقديرها لكل أفراد الدرك الملكي القيادة الجهوية، خاصة المركز القضائي بكل عناصره، وأشادت باحترافيتها في التحقيقات، موردة بأن هذه المهنية تعكس التزام رجال الدرك بالعدالة واحترام حقوق الإنسان، “وهي من الجوانب مهمة لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية”.
