قال وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن حصيلة الاعتمادات المرصودة لصندوق تنمية الصيد البحري، بلغت أزيد من 212 مليون درهم (21 مليار سنتيم)، بهدف إنجاز مشاريع متفرقة في المغرب وفي وبلدان بالقارة الإفريقية.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال رده على سؤال كتابي حول حصيلة تنمية الصيد البحري تقدم به النائب إدريس السنتيسي، الالتزام باعتمادات إجمالية، خلال منتصف الولاية الحالية، بلغ مجموعها 212,7 مليون درهم، تهم مشاريع هيكلية تهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية وتطوير تربية الأحياء البحرية.
وأضاف الوزير انه تم دعم انطلاق مشاريع تربية الأحياء البحرية لفائدة الشباب حاملي المشاريع بمنطقة الداخلة، وذلك من خلال تخصيص إعانات مالية بلغت 5 ملايين درهم.
كما تم في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به اتخاذ إجراءات لتحسين نجاعة أداء النظم المعلوماتية والعتاد المخصص لتتبع المصطادات ومسار المنتوج البحري، وكذا اقتناء تجهيزات خاصة بالمراقبة والحراسة البحرية لجعلها أكثر فعالية.
وبخصوص استنزاف الثروات السمكية، قام القطاع بتعزيز الحراسة البحرية بواسطة مهمات مراقبة انشطة الصيد على متن سفن الصيد التي تنشط في إطار الاتفاقيات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وروسيا.
وفي مجال الإنقاذ البحري، وبالنظر إلى الأولوية التي تكتسيها عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، تم اقتناء خافرة الإنقاذ لفائدة ميناء الداخلة وتجهيز قوارب الصيد التقليدي بسترات الإنقاذ قابلة للنفخ تلقائياً.
وبهدف تعزيز نجاعة القطاع والرفع من جودة المنتجات البحرية، تم إنجاز مشروع تفعيل قرى الصيادين بمنطقة الداخلة – وادي الذهب والمساهمة في بناء محطة كهربائية بالنقطة الكيلومترية 40 شمال الداخلة لربط قرى الصيادين نتيرفت والبويردة وإيموتلان ومجموعة من المناطق السياحية والفلاحية بالشبكة الوطنية للكهرباء.
أما في مجال التسويق، حسب الوزير صديقي، فقد تم بناء سوق الجملة بمدينة فاس بمساهمة من القطاع بلغت 22,2 مليون درهم موزعة على سنتين 2023 و2024. وبغية مواصلة تطوير بنيات التفريغ، تمت برمجة الشطر الأخير من مساهمة القطاع في بناء النقطة المجهزة للتفريغ افري افوتاسن بإقليم الناظور بمبلغ 38,5 مليون درهم.
وفي إطار التعاون بين بلادنا وبلدان القارة الإفريقية، تم إنشاء نقط مجهزة للتفريغ بكوت ديفوار وغينيا كوناكري والسنغال والكونغو برازافيل. وفي هذا الإطار، تم صرف مبلغ 4,5 مليون درهم لصيانة وإصلاح هذه البنيات التحتية.
وبهدف تعزيز تنافسية المنتوجات البحرية، تم عقد اتفاقية من أجل تهيئة قطب لتثمين منتجات الأحياء البحرية في منطقة تيغرت – ايمي ودار، حيث تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 38,05 مليون درهم منها 10 ملايين درهم مساهمة قطاع الصيد البحري.
ولتمكين البحارة الناشطين بالبحر الأبيض المتوسط ضحايا هجوم سمك النيكرو على سفن صيد السردين من الاستفادة من التعويضات المؤداة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية، تم بشراكة مع هذا الصندوق صرف مبلغ 8,5 ملايين درهم على مدار الثلاث السنوات الأخيرة وذلك بموجب الاتفاقية التي تربطه مع قطاع الصيد البحري بهذا الخصوص.
وبرسم السنة المالية 2024، تمت برمجة مجموعة من المشاريع يقدر الغلاف المالي الإجمالي لإنجازها حوالي 100 مليون درهم وتتمحور حول اقتناء شباك دائرية للصيد، وبناء النقطة المجهزة للتفريغ بمدينة السعيدية، ومواصلة استغلال وتشغيل متحف البحر بمدينة الحسيمة، وإتمام برنامج رقمنة عملية بيع السمك بالمزاد العلني.
كما سيتم أيضا وفق الميزانية المذكورة، بناء مصنع للثلج بمدينة الحسيمة، وتشييد مركز للمراقبة بالكراع بجهة الداخلة – وادي الذهب، وبناء سوق السمك بالتقسيط بإقليم بركان، والمساهمة في بناء أسواق السمك بالتقسيط بمدن وجدة والداخلة والصويرة وكلميم، ووضع نظام مراقبة بواسطة الكاميرات بميناء أكادير، وترميم وصيانة النقط المجهزة للتفريغ بكل من الكونغو برازفيل والسنغال والساحل العاج.
