تزايد اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمغرب كحليف استراتيجي لتوليد مشاريع الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من الصناعة الأوروبية. التي تعاني من ارتفاع أسعار المحروقات ما أثار أهمية البحث عن مصادر أخرى للطاقة تكون أنظف وأقرب وأكثر كفاءة من تلك المستمدة من الهيدروكربونات، لاستراتيجية المملكة المغربية المتقدمة في استدامة الطاقة، بمشاريع طموحة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. وذلك بوضع أحدث المشاريع الاقتصادية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية الخضراء كركائز لتعزيز اقتصاد المملكة المغربية في التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة من الهيدروكربونات وتخفيف بصمتها الكربونية. ولموقعها الاستراتيجي الذي يفيد في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والقريب من أوروبا
وأُطلق على المشروع اسم “عرض المغرب”، لكونه مصدرا غير محدود لموارد الطاقة المتجددة من أجل إزالة الكربون من اقتصادات أوروبا وإفريقيا. وهو تحالف استراتيجي في تصنيع الهيدروجين الأخضر ونقله عبر الطرق التجارية القائمة، مما يضع هذا المصدر للطاقة النظيفة على رأس الصفقة الخضراء الأوروبية مع المغرب كشريك وازن.
ولهذا السبب نظمت منتدى التفاهم الأول بالرباط، مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم الهيدروجين الأخضر باعتباره أقوى طاقة في المستقبل. تحت عنوان “الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وكان قد تم إبرام هذه الاتفاقية عام 2022، إلا أن هذا المنتدى/الاجتماع وضع الأسس لتنظيم إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء إطار قانوني وطرق تجارية مع أوروبا والدول الملتزمة بتوليد الطاقة النظيفة.
ومن بين ممثلي المنظمات المشاركة في الحدث الذي سيعمل على تحسين العلاقات التجارية بين أوروبا والمملكة المغربية:
– جان كريستوف فيلوري Jean-Christophe Filori، الممثل الرئيسي لمنظمة تعاون الاتحاد الأوروبي في المغرب.
– غايتان دوكروكس Gaëtan Ducroux، مدير سياسات الطاقة والمناخ والبيئة.
– عبد الرؤوف بنعبو، مدير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأبرزت المنظمات المشاركة التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر ومواءمته المحتملة مع الأهداف الأوروبية. وكان الجانب الأبرز في الاجتماع هو الأهمية الاستراتيجية للمملكة المغربية باعتبارها منطقة طاقة مستقبلية لتغطية احتياجات أوروبا من الطاقة المتجددة. وركز الحوار والمفاوضات على التعاون المشترك في التحول الطاقي.
وتهدف إستراتيجية المملكة المغربية في الطاقات المتجددة لتأمين احتياجات الصناعات الوطنية من الكهرباء والوقود، من خلال الإنتقال الطاقي (الطاقة النظيفة)، بالتحول إلى الطاقات المتجددة، وذلك بدعم مخطط لإنتاج وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وتصديره ضمن إطار “الإستراتيجية الطاقية المسطرة” التي تستهدفها الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة “مازن”، منها تغطية 4% على الأقلّ من الطلب العالمي. إذ يحتلّ المرتبة السابعة عالميًا من حيث الأداء الطاقي، لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، وتحقيق أكثر من نصف احتياجاته من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وكامل احتياجاته بحلول 2050.
وتتطلع بموقعها الإستراتيجي الأكثر جاذبية لاستثمارات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإمكاناتها الطبيعية، إلى أن تصبح مصدرا صافيا للطاقة النظيفة. وفق الأهداف الإستراتيجية المسطرة لتعزيز دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 52% بحلول عام 2030، تجعله من المغرب مركزا صناعيا للاستثمارات في تصدير المنتجات الصناعية الخضراء، من خلال مخططها الذي تمكن من إنجاز 111 مشروعًا قائمًا أو قيد التطوير في الطاقة المتجددة، نهاية سنة 2022، منها للطاقة الشمسية واسعة النطاق ومزارع طاقة الرياح التي حققت قدرتها الإنتاجية 2 جيغاواط سنة 2023، وتمثل 13.48% من القدرة الإجمالية لإنتاج الكهرباء. من المتوقع أن تصل قدرتها إلى 5 جيغاواط بحلول عام 2035، إضافة إلى التوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لوضع حدّ الاعتماد على واردات الأمونيا، حيث ارتفع مزيج الطاقة المتجددة في المغرب إلى 42، %، في النصف الأول من سنة 2023، كما وصلت قدرات المغرب الإنتاجية 4.6 جيغاواط من مشاريعه الجاهزة للطاقات المتجددة، التي بلغت، استثماراتها 55 مليار درهم.
