لوح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإلغاء مؤسسات عمومية برسم قانون مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وفي المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون مالية 2021, دعا العثماني إلى الرفع من نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتركيز أنشطتها على المهام الرئيسية التي أحدثت من أجلها مع “تحسين حكامتها، وعقلنة تدبيرها، وربط تخصيص اعتمادات الدعم الموجه لها بنجاعة الأداء، مع دعوة القطاعات لإبداء اقتراحاتها بخصوص ترشيد مساهمات الدول، وإن استلزم الأمر حذف مؤسسات ومقاولات عمومية أو دمجها في أقطاب”.
كما شدد العثماني على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار ذكر العثماني بدعوة جلالة الملك محمد السادس بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
