أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على صاحب صفحة ” الفرشة” بتهمة نشر وقائع وادعاءات كاذبة والتشهير بأشخاص ومؤسسات. كما قضت المحكمة بتعويضات مالية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني وموظفين بها، بالإضافة إلى مواطنين آخرين تضرروا من منشورات المتهم.
تفاصيل الحكم:
* الحكم الرئيسي: السجن 5 سنوات نافذة وغرامة 200 ألف درهم.
* التعويضات:
* المديرية العامة للأمن الوطني: 50 ألف درهم.
* 6 موظفين بولاية أمن فاس: 30 ألف درهم لكل منهم (إجمالي 180 ألف درهم).
* زوجان: 15 ألف درهم لكل منهما (إجمالي 30 ألف درهم).
* قابض الحرم الإدريسي: 20 ألف درهم.
خلفية القضية:
* بدأت القضية في شهر دجنبر من العام الماضي بعد تلقي النيابة العامة عشرات الشكايات ضد صفحة ” الفرشة”.
* تضمنت الشكايات اتهامات بنشر ادعاءات كاذبة تستهدف رجال أمن ومواطنين ومسؤولين.
* تم توقيف المتهم في منطقة زواغة بفاس بعد تحقيقات مشتركة بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
التهم الموجهة:
شملت لائحة الاتهام تهمًا من بينها:
* بث وتوزيع وقائع وادعاءات كاذبة.
* التشهير بأشخاص دون علمهم.
* الإساءة للدين الإسلامي.
أهمية القضية:
تُسلّط هذه القضية الضوء على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتويات مسيئة، وتؤكد على ضرورة محاسبة المخالفين لضمان عدم الإفلات من العقاب.
القضية حظيت باهتمام واسع بسبب طبيعة الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على المجتمع.
* الحكم يؤكد جدية التعامل مع قضايا التشهير ونشر الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت.
باختصار، هذه القضية تُعتبر مثالًا على تطبيق القانون في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتُرسل رسالة واضحة بأنه لن يتم التهاون مع من يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب والتشهير بالآخرين.
