أصدرت محكمة سيول، اليوم الأحد، مذكرة لاعتقال الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد في دجنبر الماضي.
وبعد إصدار المذكرة، يحق للمحققين إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يوما، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز بعد توقيفه في مقر إقامته في سيول يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب.
وقال مسؤولون في مكتب التحقيقات إنهم سيجرون تحقيقا مع الرئيس “وفقا للقانون والإجراءات”، فيما قال محامو يون إن محاولة فرض الأحكام العرفية كانت “عملا من أعمال الحكم” ولا يمكن أن تخضع لحكم قضائي، لأنها “نفذت للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات العزل التي قادتها المعارضة، والجمود التشريعي وخفض الميزانية”.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يجري توقيفه في تحقيق جنائي، وارتبط ذلك بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
