عقدت الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، أمس الثلاثاء بالرباط، جمعها العام المخصص أساسا لتقديم تقرير أنشطة الفترة (2018 – 2021)، ودراسة طلبات الانضمام.
وناقش المشاركون في الجمع العام، المنعقد بشكل حضوري وعن بعد، أيضا، التقدم المحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والصعوبات التي يواجهها تنفيذ برنامج الشبكة.
وتطرقت العروض المقدمة إلى تعزيز القدرات في مجال حماية المعطيات الشخصية، ومسألة الهوية الرقمية وجوانب التعاون مع الاتحاد الإفريقي.
وفي تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء “إم 24″، أبرزت رئيسة الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية المنتهية ولايتها، مارغوريت ويدراوغو بونان (بوركينا فاصو)، أن الولاية المنتهية شهدت إعداد مخطط عمل تم العمل على تنفيذه، خاصة من خلال إرساء أدوات العمل وتعزيز التعاون بين السلطات الإفريقية المختصة، وتحسين قدراتها على القيام بمهامها بشكل أفضل.
وأوضحت “نعتقد أننا حققنا أهدافنا ونحن مستعدون اليوم لتسليم المشعل إلى هيئة (وطنية) أخرى، بهدف مواصلة المهمة”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إن الشبكة الإفريقية تواجه العديد من التحديات، بالنظر لكون القارة تواجه عددا من الإشكاليات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.
وأكد السيد السغروشني أن التفكير قائم، كما يجري تكثيف التبادل خلال الأشهر الأخيرة، خاصة خلال مرحلة جائحة “كوفيد-19″، بغية التمكن من مواكبة الرقمنة بإفريقيا، وطمأنة المواطنين والفاعلين والحكومات بشأن موثوقية الحلول الرقمية.
ويتضمن برنامج الجمع العام انتخاب المكتب الجديد للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، والذي يضم ثلاثة أعضاء، ويتعلق الأمر بالرئيس ونائب الرئيس والأمانة الدائمة.
