قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته “الرائد الرسمي”، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر أول أمس الخميس.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه “تُمدد حالة الطوارئ. في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2025”.
وفي دجنبر الماضي، قرر سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وأعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ، إثر حادث إرهابي، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير و31 دجنبر 2024.
ومع إعلان تمديد حالة الطوارئ في تونس، كل مرة، تثار تساؤلات وسط أطياف المجتمع عن مدى جدوى هذه الإجراءات،
حيث يرى العديد من الحقوقيين والسياسيين أن هذا الأمر لا يتناسب مع السياق الأمني والسياسي في البلاد لأن البلاد لم تشهد، منذ مدة طويلة، عمليات إرهابية أو أمنية كبيرة الحجم.
