عيسى هبولة-للاميمونة
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا حول مخطط الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بشأن الموسم الدراسي 2020. 2021.
وجاء في البلاغ، أنه في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا(كوفيد-19) وفي إطار مقاربة استباقية، بلورت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مخططا متكاملا لتدبير الموسم الدراسي 2020-2021، يتم تنزيله وفق تطور الحالة الوبائية ببلادنا.
وأضاف البلاغ، أنه نظرا للوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات، تنهي الوزارة إلى علم التلاميذ ونساء ورجال التربية و التكوين والأسر، أنها قررت اعتماد “التعليم عن بعد” كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020 – 2021 و الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك و المستويات بكافة المؤسسات العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير “تعليم حضوري” بالنسبة للمتعلمين الذين يعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.
وأوضح البلاغ، أنه حفاظا على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ستقوم الوزارة بتوفير الظروف الملائمة، وذلك من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدئي وما فوق وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم وكدا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص اعداد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن في أي محطة من الموسم الدراسي 2020-2021، وفق تطور الوضعية الوبائية ببلادنا والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلا، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، بتنسيق مع السلطة المحلية والصحية.
وأكد البلاغ، أنه ستعمل الوزارة في الأيام القليلة القادمة على اطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وأبائهم، وكذا المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بالموسم الدراسي 2020-2021 في ظل هذه الوضعية الإستثنائية.
أما بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكالوريا، واعتبارا لما سبق يضيف البلاغ، فقد تم تأجيله إلى وقت لاحق.
هذا وقد دعت الوزارة الأطر التربوية والإدارية والأسر والشركاء الإجتماعيين وجميع فعاليات المجتمع المدني إلى الإنخراط بشكل فعال في جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إنجاح تنزيلها وضمان حق المتعلمين في التحصيل الدراسي.
