أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، اليوم الخميس، مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، بعد تصويت مجلس الشيوخ لصالحه.
واعتمد رئيس الوزراء الجديد، فرانسوا بايرو، مشروع القانون رغم مواجهته مذكرتين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية، تقدّم بهما حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، يوم الأربعاء.
وصوّت مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه تحالف من أحزاب اليمين والوسط، لصالح مشروع قانون المالية بأغلبية 219 صوتًا مقابل 107.
وبالرغم من معارضة اليسار الراديكالي والتجمع الوطني اليميني المتطرف، ساهم امتناع نواب الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني عن التصويت على حجب الثقة في تمرير الميزانية، بفضل استخدام الحكومة مادة دستورية تتيح إقرار القوانين دون تصويت في الجمعية الوطنية.
من جانبه، رحّب وزير الاقتصاد، إيريك لومبار، بإقرار ما وصفه بـ”نص التعافي المالي”، الذي يستهدف خفض العجز العام إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، عبر خطة تشمل توفير 30 مليار يورو، إلى جانب حشد 20 مليار يورو إضافية من خلال زيادات ضريبية تتناسب مع قدرة المواطنين على الدفع.
بدورها، أكدت وزيرة الحسابات العامة، أميلي دو مونشالان، أن “اعتماد النص دليل على أن النقاش والاختلاف ممكنان دون عرقلة مسار البلاد”.
