نجا عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس الأربعاء من محاولة اغتيال، بحسب بيان حكومي.
وأعربت الحكومة الليبية في بيان لها عن “إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة عبر اطلاق نار مباشر على سيارته في طرابلس … من قبل جهة مجهولة”.
وأكدت الحكومة أن الحالة الصحية للوزير “مستقرة”، وأن الأجهزة الأمنية “باشرت على الفور تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة … لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة”.
كما شددت على أنها “لن تتهاون مع أي محاولة لاستهداف أمن الدولة”.
وفي وقت سابق الأربعاء أفادت صحيفة المرصد الليبية بأن الوزير قد أصيب بعيارين ناريين بعد تعرض مركبته لوابل رصاص على طريق سريع في طرابلس.
وأضافت الصحيفة أن مركبة الوزير تعرضت إلى 14 رصاصة، منها اثنتان أصابتاه في ساقه اليمنى ونُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث.
ويعد عادل جمعة من المسؤولين الأقرب من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ويرافقه في معظم اجتماعاته وزيارته الخارجية.
محاولة الاغتيال هذه، هي الثانية خلال أقل من عام، عقب تعرض موكب عبد المجيد مليقطة، المستشار الخاص لرئيس الحكومة لمحاولة اغتيال في يونيو من العام الماضي ونجاته منها.
وكانت حكومة الوحدة أقرت خطة أمنية لإنهاء حالة عدم الاستقرار الأمني في العاصمة عبر نشر الأجهزة الشرطية الرسمية.
وتطالب منظمات حقوقية ليبية بضرورة العمل على إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها عدة مدن ليبية.
وكان تقرير لجنة الخبراء بمجلس الامن الدولي أكد أن الجماعات المسلحة في ليبيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة،
وأوضح التقرير بأن 5 جماعات مسلحة ليبية ارتكبت انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب وتدمير الممتلكات المدنية خاصة في بنغازي وطرابلس.
وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية.
وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
