صادقت الجمعية التشريعية في السلفادور، التي يهيمن عليها حزب “الأفكار الجديدة” الحاكم، على تعديل دستوري يقضي بإلغاء التمويل العمومي للأحزاب السياسية خلال الانتخابات.
ويقضي هذا التعديل، الذي اقترحه الرئيس ناييب بوكيلي، بإلغاء المادة 210 من الدستور، التي كانت تنص على تمويل الأحزاب السياسية المتنافسة بهدف تعزيز حريتها واستقلاليتها.
وحظي القرار بموافقة 58 نائبا من أصل 60، على أن ي عرض لاحقا على تصويت ثان للمصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك في إطار الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها في يناير الماضي، والتي تسمح بإجراء تعديلات جوهرية على الدستور.
ويبرر المرسوم هذا الإجراء بضرورة توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصحة والتعليم، معتبرا أن تمويل الأحزاب يمثل “استخداما غير فعال للمال العام” ويساهم في “إضعاف الثقة في النظام السياسي ومؤسساته، مما ينعكس سلبا على الديمقراطية”.
في المقابل، انتقدت النائبة المعارضة، كلوديا أورتيز، عن حزب “فاموس”، هذا القرار، معتبرة أنه يهدف إلى تبرير الإصلاحات الدستورية التي تم تمريرها في يناير، والتي تفتح المجال لإجراء تعديلات واسعة على الدستور.
