أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في بورتو، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الاحتجاز التعسفي” للكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر، مشيرًا إلى حالته الصحية المتدهورة.
وأكد ماكرون أن تسوية وضع صنصال تعدّ شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة الكاملة بين باريس والجزائر، في إشارة واضحة إلى التوتر المتزايد بين البلدين.
كما وجه رسائل مشفرة للسلطات الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون، مشددًا على أن فرنسا تملك الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة الثنائية، بسبب رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحّلين من الأراضي الفرنسية.
وفي سياق متصل، ترأس الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، بحضور كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، بمن فيهم رئيس أركان الجيش، ومديرا المخابرات الداخلية والخارجية، ووزيرا الداخلية والخارجية، في خطوة تعكس مدى جدية الأزمة.
وجاء الاجتماع في ظل استمرار التصعيد الدبلوماسي بين البلدين، حيث أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا ترفض فيه بشكل قاطع أي ضغوط فرنسية تتعلق باتفاقية الهجرة لعام 1968، مؤكدة أنها لن تقبل أي “مهل أو إنذارات أو تهديدات”، مع التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل، وهي ورقة ضعيفة في يد الجزائر لأن فرنسا تستهدف المسؤولين في نظام العسكر الذين يستفيدون، رفقة أفراد أسرهم، من امتيازات كثيرة برسم الاتفاقية فيما لا أحد من المسؤولين الفرنسيين يتردد على الجزائر او يستفيد من أي مزية او فائدة قد تجعلهم يتمسكون بهذه الاتفاقية التي يطالب اغلب الفرنسيين بإلغائها.
التوتر تفاقم أيضًا عقب حادثة الطعن التي وقعت في مدينة ميلوز الفرنسية قبل أيام، والتي اتُهم بتنفيذها جزائري صدر بحقه قرار ترحيل، لكن الجزائر رفضت استلامه عشر مرات، وفق ما صرحت به السلطات الفرنسية. وقد دفعت هذه الحادثة باريس إلى فرض قيود على حركة دخول مسؤولين جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية إلى فرنسا، في خطوة غير مسبوقة.
ويبدو أن الأزمة بين الجزائر وفرنسا مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة مع استمرار الخلاف حول ملف الهجرة واحتجاز صنصال، ما يعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين البلدين.
