في تقريرها السنوي لسنة 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن تدبير أكثر من 2 مليون و522 ألف محضر رائج على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، منها 2 مليون و339 ألفًا و354 محضرًا جديدًا، في حين يشكل المتبقي محاضر من سنة 2022. وقد سجل التقرير انخفاضًا في عدد المحاضر الرائجة مقارنةً بسنة 2022 بنسبة 17%.
ورغم هذا التراجع في الأعداد، أكدت رئاسة النيابة العامة أن تحديات كبيرة ما تزال قائمة في معالجة المحاضر، خاصة أمام الزيادة المستمرة في عدد القضايا المسجلة سواء في النظام الورقي أو الإلكتروني، ما يفرض عبئًا ثقيلًا على النيابات العامة التي تواجه نقصًا في عدد القضاة مقارنة مع حجم المحاضر.
وفي سياق تحقيق النجاعة القضائية، أكد التقرير أن النيابات العامة تمكنت من تحقيق نسبة إنجاز بلغت حوالي 95% من إجمالي المحاضر الرائجة، في حين وصلت نسبة إنجاز المحاضر المسجلة إلى 102%. هذه الأرقام تشير إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها النيابات العامة لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجها.
أما في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال المحاضر، فقد تم توجيه المتابعة بحق مليون و393 ألف محضر، منهم حوالي مليون و316 ألفًا في حالة سراح، في حين تم متابعة 77 ألفًا و275 شخصًا في حالة اعتقال. تمثل هذه الإجراءات نسبة 58.29% من الإجمالي، في حين شكلت الإجراءات المتعلقة بالحفظ حوالي 34.58%، بما يعادل 826 ألفًا و625 محضرًا.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن التحقيق الإعدادي لم يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإجراءات المتخذة، حيث تم إحالة 14,901 محضرًا فقط على قضاة التحقيق. كما سجل التقرير تأخرًا في تدبير 131 ألفًا و996 محضرًا من سنة 2023، وهو ما يشكل 5.52% من المحاضر الرائجة، مع انخفاض هذه النسبة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الأداء.
وتستمر النيابات العامة في الالتزام بالمهام الأساسية المرتبطة بتدبير المحاضر، وهي الخطوة الأولى في اتخاذ القرارات القضائية الهامة، سواء في تحريك الدعاوى العمومية أو اتخاذ إجراءات أخرى مثل الإحالة على التحقيق أو الحفظ. وقد أكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة، معتبرة أن إتمام الأبحاث في الوقت المحدد يعد مؤشرًا على فعالية أداء النيابة العامة.
ويبقى تدبير المحاضر من الأولويات التي توليها رئاسة النيابة العامة اهتمامًا كبيرًا، ويعكس التقرير رغبة واضحة في تحسين النجاعة القضائية والمساهمة في تطوير المنظومة القضائية في المغرب رغم الظروف والتحديات الحالية.
