في إطار العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد القوات المسلحة الملكية، أصدر جلالته تعليماته السامية لتنفيذ عملية وطنية واسعة النطاق، تتجلى في منح بقع أرضية مجانية لفائدة بعض المنتسبين لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، مع إعفائهم من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري. ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم الوكالة تسليم 4,760 بقعة أرضية متبقية لهذه الفئة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية عن إطلاق برنامج استثماري طموح بقيمة 3.4 مليار درهم، يمتد حتى عام 2027، بهدف تحسين ظروف العيش لأفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني، وتعزيز البنية التحتية العسكرية.
وخصصت الوكالة ميزانية قدرها 1.4 مليار درهم للسنة المالية 2025، سيتم من خلالها إنجاز حوالي 4,300 وحدة سكنية مخصصة للبيع، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الأولية وتنفيذ عملية “الشهداء”، فضلاً عن تحديث المباني والمنشآت العسكرية.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، تم استعراض حصيلة أنشطة الوكالة حتى نهاية عام 2024. وأشاد أعضاء المجلس بالإنجازات المحققة منذ عام 2007، حيث تم إنشاء 15,700 وحدة سكنية وظيفية مخصصة للكراء، بالإضافة إلى اقتناء 79,500 وحدة سكنية من طرف موظفي إدارة الدفاع الوطني، استفاد نحو 47,600 منهم من الإعانة المالية التي توفرها الدولة.
وساهمت الوكالة أيضاً في ترحيل بعض المنشآت والبنيات العسكرية بعدة مدن، ما أدى إلى تحرير مساحات عقارية مهمة، تم استغلالها في مشاريع التهيئة الحضرية بمختلف مناطق المملكة.
وأكد الوزير عبد اللطيف لوديي خلال الاجتماع على أهمية دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لتعزيز مشاريع الوكالة. كما شدد على ضرورة التعاون مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، إلى جانب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الاستثمارات.
في ختام الاجتماع، صادق المجلس الإداري على الحسابات السنوية للوكالة الخاصة بسنتي 2022 و2023، كما تم اعتماد ميزانية 2025 وإقرار مخطط العمل وبرامج التمويل للفترة 2025-2027.
واختُتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، تقديراً لجهوده في دعم أفراد القوات المسلحة الملكية.
يعد هذا البرنامج الاستثماري خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السكني وتحسين البنية التحتية العسكرية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة.
