أعلن المجلس الاتحادي السويسري، يوم الجمعة، أنه قرر فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة.
وقال المجلس إن إجراءاته جاءت لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة للأسد خارج سويسرا، قبل أن تخضع للفحص القضائي فيما يتعلق بشرعيتها.
وأوضح أنه في حال تبين مستقبلا أن الأموال ذات أصل غير مشروع، فإن سويسرا ستسعى إلى إعادتها بطريقة تعود بالفائدة على الشعب السوري.
وأشار المجلس إلى أن الإجراءات المتخذة “تستهدف أفرادا شغلوا مناصب عامة في ظل الأنظمة الاستبدادية لبشار ووالده حافظ الأسد، أو أولئك الذين كانت تربطهم بهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة”.
