أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعيين ريتشارد ديوك بوكان الثالث سفيرًا للولايات المتحدة بالمغرب، في خطوة تثير تساؤلات حول التوجهات الجديدة للسياسة الأمريكية تجاه المملكة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.
ريتشارد ديوك بوكان الثالث ليس غريبًا عن الساحة الدبلوماسية، فقد سبق له أن شغل منصب السفير الأمريكي في إسبانيا وأندورا بين عامي 2017 و2021، مما أكسبه معرفة واسعة بديناميات المنطقة. إلى جانب خبرته الدبلوماسية، يتميز بوكان بكونه شخصية نافذة في دوائر الحزب الجمهوري الأمريكي، وقد لعب دورًا بارزًا في جمع التبرعات لحملات الرئيس السابق دونالد ترامب.
بحسب مراقبين، يعكس تعيين بوكان توجهًا نحو دبلوماسية تركز على المصالح الاقتصادية والتجارية، بعيدًا عن النهج التقليدي للدبلوماسية الأمريكية القائمة على الاستقرار الإقليمي والتعاون السياسي. فقد عُرف السفير الجديد بقدرته على تعزيز العلاقات من خلال قنوات الأعمال والاستثمار، مما ينسجم مع رؤية إدارة ترامب التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتجارة والاستثمارات الثنائية.
ويأتي تعيين بوكان في سياق تنامي الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، والتي شهدت زخمًا غير مسبوق بعد توقيع اتفاقيات أبراهام التي أعادت تشكيل ملامح التحالفات الإقليمية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المغرب عبر مشاريع استثمارية ملموسة، خاصة في مناطق مثل الداخلة والعيون، اللتين تحظيان باهتمام متزايد في إطار التنمية الاقتصادية للمملكة.
وفي هذا السياق، يرى بعض المحللين أن مهمة بوكان الرئيسية قد لا تقتصر فقط على تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين واشنطن والرباط، بل ستشمل أيضًا تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الأمريكية في المغرب، خصوصًا في المناطق الجنوبية، في إطار رؤية تستند إلى مبدأ “الدبلوماسية الاقتصادية”.
ويرى مراقبون أن تعيين بوكان، المعروف بصلاته الوثيقة بدوائر النفوذ في الحزب الجمهوري، قد يحمل إشارات واضحة حول نوايا ترامب في إعادة الزخم إلى العلاقات مع المغرب، خاصة أن تعيينه يأتي في وقت تتزايد فيه الاستثمارات الأمريكية بالمملكة، ووسط تطورات إقليمية تعيد رسم المشهد الجيوسياسي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يولي بوكان أهمية قصوى لتنفيذ التزامات الإدارة الأمريكية السابقة، لا سيما فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، والاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لا سيما مشروع القنصلية الأمريكية المرتقب افتتاحها في الداخلة.
وعلى عكس السفير السابق، بروفيسور القانون الدولي بجامعة هارفارد بواشنطن، يتبع ريتشارد ديوك بوكان الثالث نهجًا دبلوماسيًا أقل تقليدية، حيث ينتمي إلى فئة السفراء غير المهنيين الذين يتم اختيارهم بناءً على علاقاتهم الواسعة في دوائر النفوذ، وقدرتهم على تسهيل الاتفاقيات الدولية والاستثمارات.
بوكان، الذي حظي بثقة ترامب في مناصب دبلوماسية سابقة، معروفٌ بصلته القوية برجال الأعمال وجماعات الضغط المالي في الولايات المتحدة، وهو ما قد يترجم إلى مزيد من الاستثمارات الأمريكية في المغرب، خاصةً في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن.
ويأتي تعيين بوكان في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الأمريكية زخمًا متزايدًا، لا سيما بعد توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020 التي سمحت بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الرباط وواشنطن. كما يشكل هذا التعيين خطوة إضافية في سياق تعزيز الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة مع مشاريع استراتيجية كبرى مثل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
