عرفت واردات المغرب من القمح الروسي ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت نحو 124 ألف طن، أي أكثر من ضعف الكمية المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي لم تتجاوز 54.3 ألف طن، وفقا لهيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسيلخوزنادزور”.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي القمح الروسي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بعد نيجيريا، التي تصدرت القائمة بواردات تجاوزت 131 ألف طن بين فاتح يناير و9 مارس الجاري.
كما شهدت صادرات القمح الروسي زيادة كبيرة نحو دول أخرى، من بينها لبنان، الذي استورد نحو 96 ألف طن، بارتفاع يقارب مرتين ونصف مقارنة بالعام الماضي، والكاميرون، التي ضاعفت وارداتها إلى 50 ألف طن، مقابل 23 ألف طن في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ورغم هذا النمو في الشحنات المتجهة نحو إفريقيا والشرق الأوسط، كشفت بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروس عن انخفاض إجمالي الصادرات الروسية من الحبوب في فبراير إلى مليوني طن، مقارنة بـ 5.5 ملايين طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بأكثر من مرتين ونصف.
منذ انطلاق الموسم الفلاحي في يوليوز الماضي، بلغت صادرات روسيا من الحبوب نحو 40 مليون طن، منها 34 مليون طن من القمح، مع توقعات بوصول الصادرات الموسمية إلى 42.5 ملايين طن بحلول فاتح يوليوز المقبل.
وفي سياق متصل، أشارت إيلينا تيورينا، مديرة إدارة تحليلات اتحاد مصدري الحبوب الروس، إلى تراجع أسعار القمح في الأسواق العالمية، إذ انخفض القمح الفرنسي بنسبة 2.9% ليصل إلى 237 دولارًا للطن، بينما تراجع القمح الأمريكي بنسبة 5.6% إلى 238 دولارًا للطن. وأرجعت تيورينا هذا الانخفاض إلى زيادة إمكانيات التصدير لدى دول مثل أستراليا، الأرجنتين، كازاخستان، والولايات المتحدة، حيث تقدم بعض الأسواق، مثل أستراليا، عروضًا بأسعار تنافسية.
ويعكس تضاعف واردات المغرب من القمح الروسي سعيه إلى تأمين احتياجاته الغذائية في ظل التقلبات السعرية العالمية، كما يعكس توجهه نحو تنويع مصادر الإمداد لتجنب أي اضطرابات محتملة في السوق الدولية.
