يواصل المغرب تأكيد ريادته الدبلوماسية داخل القارة الأفريقية من خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال شهر مارس.
وفي هذا الإطار، دعا المغرب، يوم الثلاثاء في أديس أبابا، إلى مشاورات غير رسمية جمعت سفراء ست دول أفريقية تم تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي، وهي بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان.
هذه المبادرة المغربية تعكس التزامًا واضحًا بالعمل على تعزيز الحوار والتعاون داخل الاتحاد، خاصة في ظل التحديات السياسية التي تواجه هذه الدول بعد التغيرات التي طرأت على أنظمتها الحاكمة.
المشاورات، التي جاءت بمبادرة من الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن، أتاحت فرصة نادرة لسفراء هذه الدول للتفاعل مع المجلس، حيث قدموا إحاطة حول تطورات عمليات الانتقال الديمقراطي في بلدانهم. ويؤكد هذا اللقاء على نهج المغرب القائم على الحوار البناء والدعم العملي لمسارات الانتقال السياسي في أفريقيا، وفق رؤية متوافقة مع المبادئ التي يعتمدها الاتحاد الأفريقي، والتي تقوم على تعزيز الاستقرار والديمقراطية في القارة.
من خلال هذه المبادرة، برهن المغرب مجددًا على التزامه بتقديم حلول عملية للدول الأفريقية التي تمر بمرحلة انتقالية، عبر توفير فضاء دبلوماسي يتيح التفاعل البناء بينها وبين المؤسسات القارية.
ويأتي ذلك في سياق مساعي المغرب لتعزيز التعاون الأفريقي الأفريقي، وإرساء مقاربة جديدة تستند إلى الشراكة الفاعلة والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة.
كما يعكس هذا التحرك إصرار المغرب على الدفع نحو إعادة إدماج هذه الدول في الاتحاد الأفريقي، بما يضمن استقرارها ويعزز مكانتها داخل المنظومة القارية.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، محمد عروشي، أكد في مداخلته خلال هذه المشاورات أن المغرب يعمل على تفعيل آليات الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، وفق مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول ومواكبة جهودها في تحقيق انتقال سياسي سلمي ومستدام. وأضاف أن هذه الدينامية التي يقودها المغرب تندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها المشهد السياسي في القارة.
هذه المشاورات غير الرسمية تعكس بوضوح الدور المتنامي للمغرب داخل الاتحاد الأفريقي، حيث يسعى إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية النشطة والتضامن العملي.
كما تكرس هذه الخطوة المكانة التي باتت تحظى بها الرباط كفاعل أساسي في القضايا الأفريقية الكبرى، من خلال مبادرات عملية تهدف إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة.
