في رسالة رسمية موجهة إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أعرب وزير الخارجية البوركينابي، كاراموكو جان ماري تراوري، عن تهانيه الحارة للدور الحاسم الذي يلعبه المغرب في رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وأشاد تراوري بالقيادة المتميزة للمملكة المغربية، لا سيما من خلال تنظيم مشاورات غير رسمية، عُقدت يوم الثلاثاء الماضي في أديس أبابا، مع الدول التي تم تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي بسبب التغيرات التي طرأت على أنظمتها السياسية، وهي بوركينا فاسو، والغابون، وغينيا، ومالي، والنيجر، والسودان. وقد أتاحت هذه اللقاءات لممثلي هذه الدول فرصة تقديم مستجدات حول تطورات عمليات الانتقال الديمقراطي في بلدانهم، في إطار من الواقعية والإنصات المتبادل والحوار البناء.
وفي رسالته، نوه الوزير البوركينابي بـ”القيادة الجديدة على رأس مجلس السلم والأمن، وخاصة البصمة التي تركتها المملكة المغربية، القائمة على تعزيز الحوار البناء المستنير بالواقعية والتفاهم المتبادل”. ويأتي هذا الجهد في إطار السياسة الإفريقية التي يقودها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
وبصفته رئيساً لمجلس السلم والأمن خلال شهر مارس 2025، أظهر المغرب حساً عالياً من المسؤولية والتزاماً راسخاً لصالح السلام والاستقرار ووحدة القارة. وقد وفرت المشاورات غير الرسمية، التي عُقدت بموجب المادة 8 الفقرة 11 من بروتوكول مجلس السلم والأمن، منصة أساسية للتواصل مع الدول التي تشهد مراحل انتقالية سياسية، واستكشاف أفضل الحلول لدعم عودتها إلى النظام الدستوري. وتهدف هذه المبادرات، في نهاية المطاف، إلى تحقيق إعادة اندماج هذه الدول بالكامل في الاتحاد الإفريقي.
إن المقاربة المغربية، المتعددة الأبعاد والمتجذرة في التعاون والتضامن، أتاحت معالجة السياقات الخاصة بكل دولة معنية. وتؤكد هذه المشاورات الإرادة المغربية لمواكبة هذه الدول الصديقة في جهودها لتسريع عمليات انتقالها الديمقراطي.
ومن خلال فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين بوركينا فاسو والمغرب، تتجاوز رسالة الشكر التي وجهها تراوري إطار تحالف دول الساحل لتصبح اعترافاً دولياً بالدور الريادي للمغرب. ويمتد هذا الدور إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة الإفريقية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
وتشكل هذه المبادرة التي أطلقتها رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن نموذجاً لتعزيز التعاون الإفريقي. وهي تمثل خطوة محورية في تعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية، مع التأكيد على دور المغرب كفاعل رئيسي لتحقيق الاستقرار والتقدم ووحدة القارة.
وأكدت بوركينا فاسو، من خلال وزير خارجيتها، التزامها بدعم هذه الجهود ومساندة الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في إنجاز مهامها خدمةً لإفريقيا.
