بعد بوركينافاسو، أشادت الغابون والنيجر بالمشاورات غير الرسمية التي نظمتها الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وكذا لنهجها الذي يركز على تعزيز الحوار في القارة الإفريقية.
واعتبرتا أن هذه المبادرة النبيلة تؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية لأفريقيا، وحتى خارجها، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، أعانه الله.
وأعرب وزير الخارجية النيجيري، بكاري ياو سنغاري، ونظيره الغابوني، ميشيل ريجيس أونانغا، عن تقديرهما للجهود الدبلوماسية التي يبذلها المغرب بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وفي رسالتين موجهة إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رحب وزيرا البلدين بـ”الديناميكية الجديدة التي تم إدخالها إلى مجلس السلم والأمن”، مؤكدين على نهج يرتكز على “الحوار البناء، الذي يجمع بين الواقعية والاستماع المتبادل”.
ويأتي هذا الاعتراف عقب المبادرة المغربية لتنظيم مشاورات غير رسمية، الثلاثاء في أديس أبابا، مع ممثلي ست دول معلقة في الاتحاد الإفريقي، وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، والغابون، وغينيا، والسودان، والتي تم استبعادها مؤقتا من المنظمة بسبب التغيرات السياسية الأخيرة داخلها.
و عزز اجتماع دبلوماسي عقد مؤخرا الحوار بين البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية ومؤسسات الاتحاد الأفريقي، بهدف إعادة دمجها بشكل كامل في المنظمة القارية.
وفي ظل الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في شهر مارس، وفرت هذه المشاورات منصة للسفراء من البلدان المعنية لتبادل وجهات النظر حول عمليات التحول الديمقراطي في بلدانهم.
وقد عقدت هذه الاجتماعات وفقا للمادة 8، الفقرة 11 من بروتوكول مجلس السلم والأمن، الذي يجيز إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بالقضايا التي ينظر فيها المجلس – وهي آلية لم تستخدم إلا قليلا في الدبلوماسية الأفريقية حتى الآن.
وكان هدف هذه المناقشات تحديد نقاط التقارب وتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية لصالح السلام والاستقرار الدائمين.
ويواصل المجلس حاليا جهوده لتحسين هذه الأدوات، من خلال حشد المزيد من الدعم المالي والفني.
ومن جانبها، تلتزم مفوضية الاتحاد الأفريقي بتخصيص المزيد من الموارد للوقاية من الأزمات، بدلا من إدارتها بعد وقوعها.
