قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن تدبير منازعات الدولة والوقاية منها يمثلان ركيزة أساسية لصون المشروعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن الموضوع يشكل مدخلاً ضرورياً لتشجيع الاستثمار وترشيد النفقات العمومية.
وأضاف الداكي، خلال مشاركته في المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، التي انطلقت أشغالها يومي 15 و16 أبريل 2025 بالرباط، أن المقاربة الاستباقية في هذا المجال لا تقتصر على الجوانب التقنية أو القانونية، بل تتجسد كفلسفة متكاملة تروم بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وتعزيز بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين.
وأشار إلى أن ترشيد النفقات العمومية يتطلب اعتماد آليات فعالة في حل المنازعات، تساهم في تقليص الكلفة الناتجة عن الإجراءات والمساطر القضائية، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يستلزم جهداً جماعياً من كل المؤسسات المعنية، سواء القضائية أو الإدارية أو المالية.
وأبرز رئيس النيابة العامة أن دستور المملكة أرسى دعائم قوية لصون المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة، كما ذكّر بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي دعت إلى توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار، وتطوير نظام قانوني فعال ومتخصص في هذا المجال.
وكشف الداكي عن جهود رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار، خاصة من خلال التعاون مع الوكالة القضائية للمملكة، حيث تم اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات، وتطوير آليات لتجويد الدفاع عن مصالح النيابة العامة وتقليص المخاطر القانونية. وأشار إلى أن هذه الخطوات مكنت من خفض قيمة المطالب المالية التي استجابت لها المحاكم خلال السنوات الست الأخيرة بما يزيد عن 94 مليون درهم، وهو ما اعتبره مكسباً مهماً للدولة.
كما أكد أن رئاسة النيابة العامة عملت على تصنيف الاجتهادات القضائية ذات الصلة، وتشخيص خريطة المخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة، إضافة إلى تعميم الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد النيابة العامة قصد التحليل والاستفادة منها في الوقاية من المنازعات.
وشدد على أهمية تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات، كالمصالحة والوساطة والتحكيم، باعتبارها أدوات ناجعة لتقليل الضغط على القضاء وتسريع حل القضايا، داعياً إلى تعزيز التعاون بين القطاعات والمؤسسات واستلهام التجارب المقارنة الناجحة لتطوير آليات التدبير الجيد لمنازعات الدولة.
