كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن المغرب يواصل، منذ أكثر من عقد، تحديث قدراته العسكرية بوتيرة متسارعة، مع تركيز خاص على تعزيز دفاعه الجوي في ظل تزايد التحديات الأمنية على المستوى الإقليمي، خصوصًا في ظل التوتر المتصاعد مع الجزائر.
ووفقًا للمجلة، تبنّت المملكة استراتيجية متقدمة تقوم على إنشاء درع جوي متعدد الطبقات، يجمع بين أنظمة صواريخ أرض-جو، ورادارات بعيدة المدى، وأنظمة اعتراض متطورة قادرة على مواجهة التهديدات الحديثة، من طائرات مسيّرة وصواريخ، وذلك ضمن شبكة متكاملة تشمل مراكز قيادة ومراقبة حديثة وبطاريات إطلاق دقيقة.
وترى جون أفريك أن التحولات التي طرأت على العقيدة العسكرية، والتي أظهرتها النزاعات الأخيرة في أوكرانيا وناغورني قره باغ، جعلت من الدفاع الجوي أولوية قصوى بعدما كان يُنظر إليه سابقًا كعنصر ثانوي، إذ باتت حماية السيادة والمنشآت الحيوية تعتمد بشكل كبير على الردع والاعتراض الفعال.
وأوضحت المجلة أن المغرب لم يكن يمنح أولوية للدفاع الجوي في السابق، مفضلًا الاعتماد على قواته الجوية، إلا أن التداعيات الأمنية في المنطقة، خاصةً بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا سنة 2011 وانتشار الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، دفعت الرباط إلى مراجعة شاملة لعقيدتها الدفاعية.
وفي هذا الإطار، بدأ المغرب منذ 2017 ببناء منظومة دفاع جوي متكاملة تغطي المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، من خلال صفقات نوعية شملت:
-منظومة Sky Dragon 50 الصينية (2017)
-نظام VL Mica الفرنسي (2019)
-منظومة FD-2000B الصينية (2021)
-منظومة Barak MX الإسرائيلية، ضمن اتفاق دفاعي سنة 2023 بقيمة 500 مليون دولار
ووفقًا للمجلة، تتجه الرباط حاليًا للحصول على النسخة المتطورة من نظام باتريوت الأمريكي (PAC-3 MSE)، وسط أنباء عن تجربة ميدانية أُجريت مؤخرًا في قاعدة بن جرير بمساعدة فريق تقني ألماني.
كما تدرس السلطات المغربية خيارات إضافية مثل نظام Spyder الإسرائيلي وحتى القبة الحديدية، رغم أن تكلفتها الباهظة تجعلها خيارًا أقل ترجيحًا في المرحلة الحالية.
وتأتي هذه التحركات في سياق سباق تسلح إقليمي متسارع، خاصةً مع الجزائر، التي تملك نظام دفاع جوي يعتمد على ترسانة روسية تضم منظومات من طراز S-300، Tor، Buk، وPantsir، إلى جانب أسطول مقاتلات Su-30.
