استعرض وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خلال مشاركته في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي المنعقد في الدوحة، الرؤية الاستراتيجية للمغرب في مجال النقل الجوي، والتي تندرج ضمن استراتيجية أشمل لتحديث منظومة النقل واللوجستيك، وعلى رأسها تطوير المطارات المغربية في أفق 2030. وأكد الوزير أن المغرب يضع تحسين تجربة المسافرين في صلب أولوياته، من خلال اعتماد برنامج شامل يرتكز على تسريع الإجراءات وتقليص زمن المعالجة داخل المطارات، عبر دمج التقنيات الرقمية وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين في سلسلة السفر.
وأوضح أن هذه المقاربة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التحول الرقمي، من خلال استخدام التسجيل الإلكتروني، وتطبيق البوابات الذكية، واعتماد الوثائق البيومترية لتيسير العبور، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة المعلومات المسبقة عن المسافرين. كما تشمل الاستراتيجية تقوية الإطار القانوني والتنظيمي وتكريس التعاون بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، حيث تم إحداث لجان تنسيق وطنية ومحلية تضم سلطات الطيران المدني، والأجهزة الأمنية، وشركات الطيران، ومقدمي الخدمات، بما يضمن تكامل الجهود وفعالية العمليات.
وفي إطار هذه الرؤية، أشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ مشاريع طموحة لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات، في إطار استراتيجية “مطارات 2030″، حيث يتم حالياً توسيع سبعة مطارات لتصل طاقتها الإجمالية إلى 42 مليون مسافر. ويبلغ حجم الاستثمار في هذا الورش الضخم حوالي 2.5 مليار دولار، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من 38 مليون مسافر حالياً إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030، وذلك استعداداً لاستقبال التظاهرات الكبرى التي سيحتضنها المغرب، من بينها كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
وأكد الوزير في ختام كلمته التزام المغرب بالعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي وباقي الشركاء من أجل تعزيز الابتكار، وضمان تجربة سفر سلسة وآمنة للمسافرين، مشيراً إلى أن اختيار المملكة لاستضافة النسخة الخامسة من الندوة العالمية لدعم التنفيذ في مجال الطيران المدني سنة 2026 بمراكش، يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب وتطوير آليات التنسيق الدولي في هذا المجال الحيوي.
