في قلب مغرب القرن الواحد والعشرين، حيث تتبوأ المملكة مكانة رائدة في المنطقة وتتطلع نحو مستقبل مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكشف حقيقة مُرة في جماعة تيسة بإقليم تاونات. هنا، في عام 2025، يعاني السكان الأمرين من غياب أبسط مقومات الحياة الكريمة: الماء الصالح للشرب.
ليست المشكلة مجرد ندرة موسمية، بل هي أزمة مستمرة تتجلى في انقطاعات متكررة تصل إلى حد الجفاف في المنازل والمقاهي. والأدهى من ذلك، أن المياه المتوفرة في بعض الأحيان لا ترتقي إلى مستوى “الصالح للشرب”، بل هي مالحة لا تروي الظمأ بل تزيده.
هذه المعاناة اليومية تدفع سكان تيسة إلى تحمل أعباء إضافية تثقل كاهلهم، حيث يضطرون إلى شراء المياه المعدنية لتلبية حاجاتهم الأساسية. هذا الواقع المرير يطرح تساؤلات عميقة حول دور المسؤولين على المستويين الإقليمي والبرلماني.
أين هم ممثلو الأمة الذين انتخبهم هؤلاء السكان ليكونوا صوتهم وحصنهم؟
يبدو أن برلمانيي الإقليم يعيشون في سبات عميق، لا يفيقون منه إلا لالتقاط الصور التذكارية أمام الكاميرات ونشر الوعود المعسولة على صفحات التواصل الاجتماعي. وعندما تدق طبول الانتخابات، يخرجون فجأة من “جحورهم” حاملين شعارات جوفاء لا تلامس واقع السكان ومعاناتهم الحقيقية.
اليوم، يوجه سكان دائرة تيسة رسالة استغاثة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتمسين تدخله لإنقاذهم من هذا الوضع المزري. رسالة تصرخ بلسان حالهم: “يا جلالة الملك، نحن نعاني من انعدام أبسط شروط الحياة، الماء الصالح للشرب غائب، البنية التحتية مهترئة، والظلام يخيم على دواويرنا المجاورة في ظل غياب تام للمسؤولية.”
أين هي مجموعات الجماعات بإقليم تاونات؟ ما هو دورها الفعلي في التخفيف من معاناة المواطنين؟ يبدو أنها هي الأخرى غارقة في “نوم عميق”، غير آبهة بصرخات العطش التي تنبعث من تيسة وضواحيها.
إن الوضع في تيسة عام 2025 ليس مجرد أزمة مياه عابرة، بل هو مؤشر خطير على خلل عميق في منظومة المسؤولية والمتابعة. إنه اختبار حقيقي لمصداقية المؤسسات المنتخبة وقدرتها على الوفاء بوعودها وخدمة المواطنين. فهل سيستيقظ المسؤولون من سباتهم العميق قبل أن يستفحل العطش ويتحول إلى غضب عارم؟ وهل ستصل صرخات تيسة إلى مسامع من يملك القدرة على تغيير هذا الواقع المرير؟
