يواجه هشام جيراندو، المقيم حاليًا خارج المغرب، موجة جديدة من الشكاوى القضائية من قبل مقاولين وأصحاب شركات عاملة في قطاع البناء والتجهيز. يأتي هذا التحرك القانوني على خلفية نشره لتسجيل صوتي وصفه المشتكون بأنه “يتضمن معطيات مغرضة ومعلومات تشهيرية مشوبة بالقذف والابتزاز“.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الشركات المتضررة تعتزم توكيل محامين في المغرب وكندا لرفع دعاوى قضائية مماثلة، سعيًا لملاحقة جيراندو دوليًا، خاصة في كندا التي يُعتقد أنه يقيم فيها حاليًا.
ويأتي هذا التصعيد بعد نشر جيراندو لتسجيل جديد تضمن اتهامات وشبهات بالتواطؤ والفساد طالت عددًا من المقاولين والشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ مشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني في الرباط، والذي يهدف إلى أن يكون مجمعًا إداريًا متكاملًا يضم مختلف مصالح الأمن.
من جهته، أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشركات المتضررة أنهم عازمون على استنفاد جميع السبل القانونية لمواجهة جيراندو، سواء داخل المغرب أو خارجه، بهدف حماية سمعتهم التجارية والتصدي لما وصفوها بـ “حملات التشهير المغرضة” التي يقودها أشخاص “محتالون ونصابون” اشتهروا بالتشهير والابتزاز.
وأضاف المصدر ذاته أن “ادعاءات هذا الشخص”، في إشارة إلى جيراندو، تتضمن معلومات “زائفة ومسيئة” وتؤثر سلبًا على المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في القطاع، مما يستدعي مواجهتها بالقانون، بما في ذلك تقديم شكاوى أمام القضاء الكندي حيث يُعتبر مقر إقامته المعتاد.
يُذكر أن هذه الشكاوى الجديدة من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع القانوني لجيراندو، خاصة في كندا، وذلك تزامنًا مع تزايد القضايا الجنائية المرفوعة ضده مؤخرًا من قبل محامين وقضاة مغاربة، بالإضافة إلى الوكالة القضائية للمملكة المغربية.
