طنجة – تحولت ليلة السبت الهادئة، 19 أبريل، إلى كابوس مرعب في مدينة طنجة، عندما اقتحمت مجموعة من الغرباء حرم ثانوية محمد عابد الجابري التأهيلية، ناشرين الفوضى والذعر ومخلفين وراءهم إصابات خطيرة ومشهدًا صادمًا أثار موجة استنكار واسعة هزت الأوساط التعليمية على المستويين المحلي والوطني.
في هجوم وصف بالهمجي، استخدم المعتدون الحجارة وأدوات حادة لم يكشف عن طبيعتها بعد، وانهالوا بها على فضاء المؤسسة التعليمية. لم يسلم من هذا الاعتداء الغاشم كوادر المدرسة وتلامذتها، حيث أصيب مدير المؤسسة وأحد الأساتذة وتلميذة بجروح بليغة في مناطق متفرقة من أجسادهم شملت البطن والرأس والكتف. وقد تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات اللازمة وسط حالة من القلق والترقب.
تفاصيل الحادث المروعة، كما روتها مصادر محلية، تعود إلى شجار اندلع في وقت سابق بين تلميذين داخل أسوار الثانوية. لكن ما بدأ كخلاف بسيط سرعان ما تصاعد ليتحول إلى مواجهة عنيفة عندما استعان أحد طرفي الشجار بمجموعة من أصدقائه من خارج المؤسسة. الطرف الآخر، وفي محاولة يائسة للنجاة بنفسه، لاذ بالفرار إلى داخل مبنى الثانوية، إلا أن المهاجمين لم يتوانوا عن ملاحقته، وقاموا برشق المبنى بالحجارة قبل أن يقتحموه بالقوة، محولين ساحة العلم إلى ساحة للعنف.
الوضع المتأزم استدعى تدخلًا عاجلاً من عناصر الدرك الملكي التي هرعت إلى عين المكان فور تلقيها بلاغًا بالحادث الخطير. وباشرت السلطات على الفور فتح تحقيق معمق لتحديد هويات جميع المتورطين في هذا الهجوم المروع والعمل على توقيفهم وتقديمهم للعدالة.
وفي رد فعل غاضب، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بطنجة-أصيلة بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع مدير وأساتذة وتلاميذ وعاملين بالثانوية المستهدفة. ولم تتردد النقابة في تحميل الجهات المسؤولة تبعات ما وصفته بتصاعد وتيرة العنف الممنهج ضد المدرسة العمومية، مطالبة الوزارة الوصية بإلغاء فوري للمذكرات التي اعتبرتها متساهلة مع مثل هذه الظواهر الخطيرة، كـ”مذكرة البستنة”. كما شددت النقابة على الحاجة الملحة لسن قوانين صارمة ورادعة تضمن حماية حقيقية وفعالة لنساء ورجال التعليم أثناء تأديتهم لواجبهم.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم استعدادها التام لخوض كافة الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن كرامة وسلامة الأسرة التعليمية، داعية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة ما اعتبرته هجمات منظمة تستهدف المدرسة العمومية وحقوق العاملين بها. يبقى السؤال معلقًا: إلى متى ستستمر معاناة المدرسة العمومية ومن فيها تحت تهديد العنف المتزايد؟
