قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن انعقاد مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة، الذي تستضيفه مدينة الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل 2025، يمثل لحظة تاريخية متميزة، يحتضن فيها المغرب هذا الحدث الدولي الهام تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأضاف الوكيل العام أن اللقاء القضائي الإفريقي يشكل خيارا استراتيجيا للحوار والتواصل بين القضاة الأفارقة، وفرصة لتعزيز الأواصر المهنية والأخوية وتبادل التجارب في أفق تطوير منظومة العدالة في إفريقيا ومواجهة التحديات القانونية والقضائية المتسارعة، بهدف تكريس عدالة ضامنة للحقوق والحريات، وميسرة لولوج المواطنين إليها.
وأشار إلى أن اللقاء ينعقد في سياق دولي يعرف تحولات كبرى، أبرزها تصاعد الجرائم العابرة للحدود، كالإرهاب والجريمة السيبرانية والبيئية، مشددا على أن القارة الإفريقية مطالبة بتوحيد جهود أنظمتها القضائية عبر جسور التعاون، والانخراط الجماعي في الدفاع عن استقلال القضاء، باعتباره ركيزة لدولة القانون وضمانة أساسية للتنمية.
وفي هذا الصدد، ذكّر الوكيل العام للملك بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش سنة 2018، والتي شددت على أن تعزيز الثقة في القضاء يمر عبر تطويره وتحسين أدائه لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضح أن صيانة الحقوق والحريات ليست مسؤولية قضاة الحكم وحدهم، بل تشكل أيضا التزاما دستوريا لقضاة النيابة العامة، يقتضي منهم جميعا احترام مبادئ التجرد والاستقلال وتطبيق القانون بعدالة وحياد، مع التحلي بالقيم الأخلاقية والانضباط للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وأكد أن الجمعيات المهنية للقضاة تضطلع بدور محوري في تأطير القضاة وتعزيز قيم الاستقلال والتجرد، وفي تقوية قدراتهم على التعبير في إطار احترام واجب التحفظ والوقار، ما يجعلها شريكا أساسيا للمؤسسات القضائية في توطيد دعائم العدالة.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة بالمغرب حرصت، في هذا الإطار، على جعل الدبلوماسية القضائية الموازية إحدى ركائز استراتيجيتها، لا سيما من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدة نيابات عامة بدول إفريقية، واستضافة مؤتمرات دولية كان آخرها المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي توج بانتخاب المغرب كأمين عام للجمعية، واعتماد الرباط مقرا دائما لها.
وختم الوكيل العام للملك كلمته بتجديد الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام، معربا عن أمله في أن تثمر فعاليات المؤتمر توصيات ومقترحات تفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية وتحصين مكتسباتها، في مواجهة التحولات المتسارعة التي تعرفها العدالة إقليميا ودوليا.
