تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق رسمية تُستعمل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم ينتمون لشبكة إجرامية متخصصة في تزوير مستندات ومحررات إدارية تُقدّم ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى دول أوروبية. ويرجح أن هذه الوثائق المزيفة كانت تستخدم لتسهيل عمليات هجرة غير نظامية نحو الخارج.
وقد جرى توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بمدينة أحفير، في عملية أمنية منسّقة بين مصالح الأمن بالمدينتين.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، وطوابع وعقود مزيفة، إضافة إلى آلة طباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استخدامها ضمن أنشطة التزوير.
وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، فيما يجري التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ملابسات هذه القضية، وتحديد امتدادات الشبكة المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتؤكد هذه العملية مجددا يقظة المصالح الأمنية المغربية وتنسيقها المحكم في مواجهة مختلف مظاهر الجريمة المنظمة، لا سيما المرتبطة بالهجرة غير المشروعة وتزوير الوثائق الرسمية.
