في مواجهة تصاعد مقلق لظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، عن عزم الحكومة على تطبيق تشديد حاسم في العقوبات الموجهة ضد حائزي هذه الأدوات الخطيرة. وأكد الوزير أن الردع الصارم يمثل الخيار الوحيد لمواجهة ما وصفه بـ “ظاهرة مستفحلة تخلف مآسي إنسانية مؤلمة”.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، كشف وهبي عن تضمين مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد لتوسيع جوهري في تعريف “حمل السلاح” بموجب المادة 303 مكرر. وأوضح أن هذا التعديل القانوني سيمكن السلطات من التعامل بحزم أكبر مع حالات حيازة واستخدام الأسلحة البيضاء في الفضاءات العمومية، دون أي تساهل.
بصوت يعكس قلقاً عميقاً، صرح وهبي قائلاً: “من غير المقبول بتاتاً أن يتجول أي مواطن في الشارع وهو يحمل سلاحاً أبيض”. وشدد على أن المقاربة العقابية الصارمة هي السبيل الأمثل للحد من هذه الممارسات، مؤكداً أن حوادث الاعتداءات الأخيرة التي شهدها المغرب، والتي بلغت حد “قطع يد رجل أمن وتشويه وجوه فتيات قاصرات”، تستلزم إجراءات قانونية رادعة وغير قابلة للنقاش ضد مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية.
وأوضح وزير العدل أن المادة 303 مكرر المستحدثة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تعيق الملاحقة الفعالة لحاملي الأسلحة البيضاء. وأشار إلى أن هذا التعديل سيمكن من محاسبة أي شخص يحمل سلاحاً أبيض في الأماكن العامة دون مسوغ قانوني مقنع، وإخضاعه لعقوبات أشد صرامة، حتى في غياب الاستخدام الفعلي للسلاح.
وفي سياق حديثه عن تورط قاصرين في هذه الجرائم، أكد وهبي على أن المسؤولية لا تقتصر على الجاني الحدث، بل تمتد بشكل مباشر إلى أولياء أموره. وتساءل بحدة: “في حالة القاصر، سنتوجه مباشرة إلى والده ونسأله: بأي حق سمحت لابنك بحمل السكين؟”، مؤكداً على ضرورة تحمل الأسر لمسؤولياتها الكاملة في مجال الوقاية من الجريمة وتنشئة الأبناء.
ورداً على دعوات بعض النواب لتبني مقاربة اجتماعية شاملة، خاصة فيما يتعلق بإيواء الأشخاص بلا مأوى والمصابين باضطرابات عقلية، أكد وهبي على أن الأولوية القصوى في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة يجب أن تنصب أولاً على تطبيق القانون بصرامة وإنزال العقوبات الرادعة. ومع ذلك، أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة والقضاء والأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الجرائم.
يعكس هذا الموقف الحازم لوزارة العدل تحولاً واضحاً في استراتيجية التجريم والعقاب في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي تمس بشكل مباشر الأمن العام وسلامة المواطنين في الفضاءات العمومية. ومع التوجه نحو تشديد النصوص القانونية وتفعيلها بحزم، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة المقلقة، بالتوازي مع مطالبات بتعزيز المبادرات الوقائية والتوعوية، خاصة في أوساط الشباب والقاصرين.
