يتحول منتجع سيدي حرازم، الوجهة الشهيرة قرب مدينة فاس والمعروفة بمياهها المعدنية، إلى بؤرة للشكوى والاستياء من قبل زواره، الذين يصفون ما يجري هناك بالفوضى العارمة والاستغلال الفاحش في ظل غياب شبه تام لأي رقابة من الجهات المسؤولة.
فقد عبر العديد من المواطنين عن صدمتهم من الممارسات التجارية غير المنطقية التي باتت السمة الأبرز للمنتجع. ومن أبرز هذه المظاهر، فرض رسم يصل إلى 50 درهماً مقابل استئجار “حصيرة” بسيطة للجلوس على الأرض في الفضاءات العامة للمنتجع، وهو مبلغ يعتبره الكثيرون ابتزازاً صريحاً لحق بسيط في الاستراحة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل أسعار المشروبات والمأكولات، حيث يشتكي الزوار من “غلاء فاحش” في ثمن “براد الشاي المغربي”، رمز الضيافة والكرم المغربي، والذي يباع بأسعار تفوق المتعارف عليه بكثير. كما أثارت تسعيرة بائع الحلزون الشهير بعبارة “غلال شحال بنين” جدلاً واسعاً، حيث يبيع “الزلافة” الواحدة بمبلغ 20 درهماً، وهو سعر يعتبره الزوار مبالغاً فيه بشكل كبير مقارنة بما هو معتاد في أماكن أخرى.
تتفاقم حالة الفوضى في موقف السيارات، الذي يشهد اكتظاظاً وسوء تنظيم، بالإضافة إلى فرض مبلغ 10 دراهم كرسم للوقوف، وهو ما يتناقض، حسب مصادر مطلعة، مع مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية تمنع بشكل صريح استغلال أو كراء أي مرفق عمومي دون سند قانوني واضح، ما يطرح تساؤلات حول شرعية هذه الرسوم وكيفية تحصيلها والجهة التي تستفيد منها.
إن تراكم هذه الشكاوى، بدءاً من استغلال أبسط الخدمات وصولاً إلى الفوضى في المرافق، يرسم صورة قاتمة عن واقع المنتجع الذي يفترض فيه أن يكون فضاءً للراحة والاستجمام. ويشعر المواطنون بأنهم يتعرضون لابتزاز منظم في غياب أي تدخل من السلطات المحلية أو الجهات المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك.
يبقى السؤال الملح الذي يتردد على ألسنة الزوار والمواطنين المغاربة: أين هو دور المسؤولين في المراقبة والتتبع؟ كيف يُسمح بمثل هذه الممارسات التي تسيء لسمعة المنتجع وتثقل كاهل المواطنين؟ وهل أصبحت الفضاءات العمومية مرتعاً للاستغلال بعيداً عن أعين الرقابة وسيادة القانون؟ ينتظر زوار سيدي حرازم والمراقبون إجابات واضحة وتدخلاً عاجلاً لوضع حد لهذا العبث.
