تشهد جماعة تيسة، التابعة لإقليم تاونات، تنامياً مقلقاً لظاهرة احتلال الملك العام، حيث تحولت أرصفتها وبعض ساحاتها إلى فضاءات مستباحة من طرف فئات مختلفة، أبرزها أصحاب عربات الوجبات الخفيفة ومحلات الشواء، بالإضافة إلى الانتشار المتزايد للكلاب الضالة. ويأتي هذا الوضع في ظل ما يصفه المواطنون بغياب شبه تام للرقابة والتنظيم من قبل السلطات المحلية والمجلس الجماعي، مما يثير استياءً واسعاً وتساؤلات حول المسؤولية.
على طول الشوارع الرئيسية وفي بعض النقاط الحيوية بالمركز، تنتشر عربات وبسطات بائعي الوجبات السريعة (مثل السندويتشات والمشروبات) ومحلات الشواء بشكل عشوائي. يقوم هؤلاء الباعة بعرض سلعهم واحتلال مساحات واسعة من الأرصفة المخصصة للمارة، وأحياناً جزءاً من الطريق العام، مستخدمين الكراسي والطاولات ومعدات الطهي، مما يتسبب في عرقلة واضحة لحركة السير والجولان، ويجبر المارة على النزول إلى الشارع مخاطرين بسلامتهم.
لا يقتصر الأمر على إعاقة الحركة، بل يمتد ليشمل مخاوف صحية وبيئية. فغالباً ما تفتقر هذه الأنشطة للشروط الصحية الأساسية، كما أن مخلفاتها من بقايا أطعمة وزيوت ونفايات تُرمى في محيط المكان، بالإضافة إلى الدخان المتصاعد من عمليات الشواء الذي يلوث الهواء ويزعج السكان المجاورين وأصحاب المحلات المنظمة.
غياب الرقابة وتساؤلات المواطنين:
يشير العديد من سكان تيسة إلى أن هذا الانتشار العشوائي ما كان ليحدث لولا غياب المراقبة الفعالة من قبل الجهات المسؤولة. يتساءل المواطنون عن دور السلطة المحلية والشرطة الإدارية التابعة للجماعة في تطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم الملك العام ومنع احتلاله بدون ترخيص. ويرى البعض أن هناك تساهلاً أو غضاً للطرف عن هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة وبجمالية المنطقة.
مشكلة الكلاب الضالة:
تتفاقم معاناة الساكنة مع مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي الانتشار الكبير للكلاب الضالة التي تجوب الشوارع والأزقة، خاصة خلال الليل وأوقات الصباح الباكر. تشكل هذه الكلاب مصدر خوف وقلق للأهالي، لا سيما الأطفال والنساء، كما أنها تساهم في نبش حاويات القمامة ونشر الأوساخ، فضلاً عن خطرها المحتمل على السلامة العامة في حال كانت مسعورة أو هاجمت المارة. ويربط السكان بين هذه الظاهرة وغياب حملات منظمة ومستمرة للحد من تكاثرها ومعالجة خطرها.
و يطالب سكان جماعة تيسة المتضررون من هذه الأوضاع، السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس الجماعي بالتدخل العاجل لوضع حد لفوضى احتلال الملك العام. وتشمل المطالب تنظيم أماكن مخصصة للباعة المتجولين وفق ضوابط قانونية وصحية واضحة، وتفعيل دور الشرطة الإدارية لمراقبة الفضاء العام وتحريره من كل أشكال الاحتلال غير القانوني، بالإضافة إلى إيجاد حل جذري وفعال لمشكلة الكلاب الضالة بما يضمن سلامة المواطنين ويحترم في الوقت نفسه حقوق الحيوان.
يبقى الوضع في تيسة شاهداً على تحدٍ كبير يواجه السلطات في الموازنة بين السماح بأنشطة اقتصادية بسيطة توفر دخلاً للبعض، وبين ضرورة الحفاظ على النظام العام، وحماية الملك العمومي، وضمان أمن وسلامة وصحة المواطنين. ويتطلب الأمر إرادة حقيقية وتخطيطاً سليماً وتطبيقاً صارماً للقانون لإعادة الأمور إلى نصابها.
