أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين 12 ماي 2025، قرارًا بمنع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، من مغادرة التراب الوطني. يأتي هذا القرار على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
في سياق متصل، قرر القاضي إطلاق سراح لخصم مؤقتًا مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحديد يوم الاثنين المقبل موعدًا لاستئناف التحقيق معه.
وقد جاءت هذه القرارات القضائية استجابة لطلب كتابي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي طالب بفتح تحقيق معمق مع رئيس الجماعة المذكورة بناءً على وجود شبهات قوية حول تورطه في اختلالات مالية وتدبيرية.
يُذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت قد باشرت بالفعل تحقيقاتها في هذه القضية، حيث استمعت إلى مجموعة من الأشخاص المعنيين، بمن فيهم رئيس الجماعة، مصطفى لخصم.
