أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلا جديدا بتصريح مفاجئ حول الملف النووي الإيراني، حيث قال إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات “قريباً جداً”، دون أن يوضح طبيعة هذا الاتفاق أو الجهات المنخرطة فيه. هذا التصريح يأتي في سياق حملة انتخابية ساخنة يسعى من خلالها ترامب إلى استعادة موقعه في البيت الأبيض، وسط تحولات إقليمية ودولية حساسة ترتبط مباشرة بمستقبل الاتفاق النووي الذي كان قد انسحب منه خلال فترة ولايته في 2018.
تصريحات ترامب تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى موقفه المتشدد سابقاً من إيران، إذ قاد حملة “الضغط الأقصى” التي تمثلت في فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران، وقطع مسار التفاوض الذي كان قد بدأ في عهد الرئيس باراك أوباما، ونتج عنه اتفاق 2015 المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة. ويثير حديث ترامب عن “قرب التوصل” إلى اتفاق تساؤلات حول ما إذا كان يستند إلى معلومات استخباراتية سابقة، أو يهدف فقط إلى خلق مناخ من الزخم السياسي حول ملف حساس يهم الناخب الأمريكي كما يهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.
من جهتها، لم تصدر عن طهران أي إشارات رسمية تؤكد ما ذهب إليه ترامب، فيما تؤكد التقارير أن المحادثات غير المباشرة التي جرت خلال الأشهر الماضية بين واشنطن وطهران عبر وسطاء أوروبيين وعمانيين لم تصل إلى نتائج حاسمة. كما أن التوترات المستمرة في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران، تضعف من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن.
ويرى محللون أن ترامب قد يسعى من خلال هذا التصريح إلى كسب نقاط سياسية عبر إظهار أنه قادر على إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل، مقارنة بإدارة بايدن التي تتهم بالتساهل في التعامل مع طهران. كما أن هذا الخطاب قد يُرضي أطرافاً داخل الولايات المتحدة ترى في النهج التفاوضي الحالي ضعفاً استراتيجياً في التعامل مع خصوم واشنطن.
يبقى التصريح مفتوحاً على العديد من التأويلات، وقد يكون ورقة انتخابية بالأساس، خصوصاً وأن العلاقات الأمريكية الإيرانية لا تزال تتسم بعدم الثقة، ولم تسجل أي اختراق فعلي منذ تعليق محادثات فيينا. وفي ظل عدم وجود تأكيدات رسمية من الأطراف المعنية، يبقى من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق قريب ما لم تتغير المعطيات السياسية والأمنية في المنطقة بشكل جوهري.
