كما سبق أن نبهنا في مقال سابق، حيث أشرنا إلى وجود تحركات مشبوهة تمهد لتعيين الشخصية القادمة من الرباط دون مراعات للشفافية و النزاهة، فقد تأكدت المخاوف بعد الإعلان الرسمي عن تعيينه مديرًا عامًا لشركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
القرار، الذي اعتبره متابعون “صفعة للكفاءات الوطنية”، جاء في سياق مطبوع بغياب الشفافية والروح التنافسية، حيث ورد اسم الفائز قبل حتى ان يقدم ترشيحه مما يطرح علامات استفهام حقيقية حول جدية المباراة التي وُصفت بـ”الشكليّة”.
مصادر موثوقة كشفت أن أربعة مرشحين تقدموا رسميًا للمنصب، وأن اثنين منهم اجتازا المرحلة النهائية بكفاءة، لكن فجأة تم إدراج اسم الشخص ضمن اللائحة النهائية، وعُرض كـ”الأوفر حظًا”، دون توضيح المعايير المعتمدة أو تقديم تفسير منطقي لهذا الاختيار.
المصادر نفسها تؤكد أن بعض المرشحين المقصيين يتوفرون على تجربة ميدانية رفيعة ومؤهلات أكاديمية عالية في مجالات السياحة، التنمية المحلية وتدبير المشاريع، ورغم هذه الخلفيات المشرفة، فإن ملفاتهم لم تُؤخذ بعين الاعتبار، ما يعزز فرضية أن التعيين كان محسومًا سلفًا، والمباراة مجرد واجهة لإضفاء الشرعية.
ما حدث يعيد طرح أسئلة جوهرية: هل ما تزال لجان الانتقاء تلعب دورًا حقيقيًا في تقييم الكفاءات؟ أم أن الإشارات الفوقية والهواتف الحاسمة هي صاحبة القرار النهائي؟
المغرب لا تنقصه الكفاءات، بل يعج بطاقات مهنية تستحق التمكين والتقدير، لا التهميش.
واختيار مدير لشركة يُفترض أن تلعب دورًا اقتصاديًا وتنمويًا، لا يجب أن يخضع لحسابات الولاء أو الجغرافيا الإدارية.
إن ما وقع لا يجب أن يمر مرور الكرام، لأنه ليس مجرد تعيين، بل رسالة سلبية للمئات من الكفاءات. “اجتهدوا كما شئتم، فالمناصب تُحجز مسبقًا”.
وختامًا، يبقى السؤال معلقًا:
من أُقصي ظلما؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا القرار؟
وهل ما زالت شركة التنمية الجهوية أداة للإقلاع، أم تحولت إلى منصة لتوزيع الغنائم؟
