في ظل الجهود المضنية التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلطات المحلية بمدينة فاس وعلى رأسها والي جهة فاس مكناس، للنهوض بالجهة وتحقيق التنمية المنشودة، يبرز غياب شبه تام للمنتخبين السياسيين، تاركين الساحة خالية لمعاناة متفاقمة تطال مختلف جوانب حياة المواطنين.
ففي مدينة فاس، وغيرها من مدن جهة فاس مكناس، تتجلى أزمة حقيقية في البنية التحتية، حيث تعاني الأحياء من غياب الإنارة العمومية الكافية، وتدهور الطرقات، وشبكات الصرف الصحي المهترئة. لكن الأدهى من ذلك، هو الغياب شبه التام لوسائل النقل العمومي الحضري، حيث أصبحت حافلات النقل الحضري مجرد ذكرى باهتة، تاركة المواطنين يواجهون صعوبات جمة في التنقل وقضاء حاجياتهم اليومية.
ويُضاف إلى هذا الوضع المُزري، مشكل النقابات الذي يُعتبر عائقًا كبيرًا أمام تقدم المدينة. ففي قطاع سيارات الأجرة على سبيل المثال، تستعر صراعات لا تنتهي بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، تصل إلى حد منع سيارات الأجرة الكبيرة من الدخول إلى المجال الحضري. وهنا يطرح المواطن البسيط سؤالًا مشروعًا: هل يُعقل أن تكون صراعات النقابات على حسابنا؟ فبينما يدفع المواطن سبعة دراهم للتنقل بين حيين بعيدين، يجده نفسه مُجبرًا على دفع 20 درهمًا أو أكثر عند استقلاله سيارة أجرة صغيرة لنفس المسافة. إن المواطنين يطالبون بتوفير نقل حضري فعال يخدم مصالحهم، ولا شأن لهم بصراعات لا تعنيهم.
من جهة أخرى، يشتكي شباب وشابات جهة فاس مكناس من الانعدام شبه الكلي لملاعب القرب، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة دعم الرياضة وتوفير فضاءات لممارسة الأنشطة البدنية للشباب.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل حتى أبسط الحاجيات الأساسية، كالماء الصالح للشرب. ففي العديد من الدواوير التابعة لجهة فاس مكناس، يعاني السكان من العطش، في ظل غياب حلول جذرية لهذه المعضلة.
أما فيما يتعلق بالإنارة العمومية ومشاكلها المتعددة، فيبدو أن الصراعات السياسية التي يعيشها العديد من المستشارين في المقاطعات والجماعات الحضرية والقروية، بالإضافة إلى غياب المراقبة الفعالة، تُعيق إيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل التي تؤرق حياة السكان.
إن الوضع الراهن في جهة فاس مكناس يستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم المنتخبون السياسيون الذين يتحملون مسؤولية تاريخية تجاه الساكنة. فغيابهم وتخاذلهم عن القيام بواجبهم يُعمق الأزمة ويُزيد من معاناة المواطنين. إن الساكنة تتطلع إلى تحرك عاجل وملموس يترجم على أرض الواقع الجهود الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية والازدهار لجهة فاس مكناس.
